متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 630

مطلقا یا اینکه می گوید: عند الاضطرار و الخوف؟ هرکدام را که گفت بدان عمل شود و لذا شکی وجود ندارد تا نیازی به استصحاب باشد).

و امّا (در) مثال سوّم ایشان (که فرمود استصحاب می کنیم شرطیّت علم را)، اصلا شکّ کردن در بقاء شرطیّت علم برای تکلیف در زمانی تصوّر نمی شود. (بلکه علم شرط برای تکلیف است و لو در آن اوّل).

بله، چه بسا استصحاب می شود تکلیف در جائی که مکلّف به تفصیلا (برای مکلّف) معلوم است. (یعنی مکلّف می داند که مثلا باید نماز ظهر بخواند) سپس مشتبه می شود (که مثلا به کدام طرف بخواند؟) و معلوم بالاجمال می گردد (پس مکلّف برمی خیزد و یکی از محتملین را بجا می آورد، نوبت به محتمل دوّم که می رسد شکّ می کند که تکلیف باقی است یا نه؟ استصحاب می کند تکلیف را).

امّا این استصحاب از محل مورد بحث ما که استصحاب حکم عقل است، خارج است، مضافا بر اینکه استصحاب در تکلیف نیز جاری نیست.

2- و نیز روشن می شود: فساد تمسّک به استصحاب برائت سابقه و استصحاب اشتغال سابق

اشاره

که ثابت شده اند با قاعده برائت (یعنی قبح عقاب بلابیان) و قاعده اشتغال (یعنی دفع عقاب محتمل واجب).

و امّا مثال برای اشتباه در استصحاب برائت سابقه: آنجائی است که مکلّف قطع دارد به برائت از وجوب غسل جمعه و دعا به هنگام رؤیت هلال پیش از آمدن شروع و یا برخورد و آگاهی یافتن برآن. چرا؟ زیرا مجرد شکّ (پس از آمدن شریعت و عثور برآن) بر حصول و مترتّب شدن اشتغال، در حکم عقل به برائت (یعنی قبح عقاب بلابیان) کافی است و نیازی به استصحاب برائت سابقه و حکم ظاهری به عدم ارتفاع آن برائت قبلی نیست.

پس فرقی نیست بین حالت سابقه و لا حقه در مستقل بودن عقل به قبح تکلیف در هر دو حالت (چرا؟) زیرا که مناط در حکم به قبح تکلیف (در هر دو حالت) عدم العلم است.

بله، اگر اثبات عدم حکم اراده شود (بدین معنا که بگوید تکلیفی نبود اکنون هم نیست) اثبات عدم الحکم بواسطه استصحاب ممکن است، لکن مراد از استصحاب عدم تکلیف نیست مگر مترتّب کردن آثار عدم حکم، و نیست مگر عدم اشتغال که عقل در زمان شکّ حکم می کند به آن.

پس این مرخص بودن از آثار مجرد شکّ است و نه از آثار مشکوک یعنی عدم تکلیف. و امّا