متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 78

1- الاستشهاد من ضوابط الاصول: 351.

2- و به اینکه اقتضاء می کند که نزاع مختص به شکّ در مقتضی باشد و نه به شکّ در رافع (و حال آنکه هر دو محل بحث است و دلیلی بر خروج یک قسم وجود ندارد).

3- و توجیه استدلال مزبور ممکن است به اینکه: چون غرض و هدف اصلی دانشمندان اصولی در اینجا، سخن در استصحابی است که از ادلّه (دست یابی به) احکام شرعیّه است (و احکام شرعیّه از امور وجودیه اند)، به ذکر اموری اکتفا کرده اند که مثبت استصحاب وجودی است.

4- در صورتی که امکان دارد که غرض تتمیم و تعمیم مطلب در امور عدمی با انضمام اجماع مرکب باشد (که جمعی مطلقا استصحاب را حجّت می دانند و برخی مطلقا آن را حجّت نمی دانند و جمعی بین وجودی و عدمی تفصیل داده، عدمی را حجّت و وجودی را حجّت نمی دانند و لکن همه قبول دارند که کسی تفصیل نداده میان وجودی و عدمی به اینکه وجودی را حجّت بداند و عدمی را حجّت نداند و لذا اگر به حکم دلیل سوّم وجودی حجّت باشد، به حکم این اجماع مرکب عدمی هم حجّت است).

5- بلکه اعتبار استصحاب در عدمیات به اولویت باشد زیرا اگر امر موجود و باقی در بقایش نیازمند به مؤثر نباشد، پس در عدمیات به طریق اولی چنین است که امر عدمی در استمرارش نیازمند به علّت نباشد.

(دلیل چهارم حضرات بر اینکه عدمیات از محل نزاع خارجند)

اشاره

بله، ظاهر عنوان حضرات برای مسئله استصحاب به استصحاب حال (یعنی حال وجودی) و تعریفشان از آن (به بقاء ما کان)، اختصاص به استصحاب (امور) وجودی دارد، (این نیست) مگر اینکه وجه و دلیل این تعبیر یعنی عنوان استصحاب الحال، بیان (و زنده کردن) همان استصحابی باشد که از ادلّه شرعیّه (برای استنباط) احکام الهی است، و لذا بعضی از حضرات و بلکه اکثر آنان از آن تعبیر به استصحاب حال شرع (یا حکم شرعی) کرده اند (که ظهور در استصحابات جاریه در احکام شرعیّه دارد چرا که هدف اصلی بیان استصحابات جاریه در احکام شرعیّه است)

(رأی جناب شیخ انصاری)

سپس شیخنا می فرماید: و از آنچه ما گفتیم (که عینا همان مطلب اخیر منظور است) روشن می شود که استشهاد به ظاهر کلمات ایشان در تعبیر از عنوان مسئله یعنی استصحاب حال، بر اختصاص محل نزاع به استصحاب وجودی، جایز نیست. و الّا (اگر شما این ظهور را باور کرده) بگوئید بله، این عنوان