متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 11 صفحه 95

1- المعارج: 208.

2- انظر نهایه الوصول( مخطوط): 424.

3- غایه المأمول( مخطوط): الورقه 128.

4- الفوائد المدنیّه: 143.

5- فی النسخ:« عدم التخصیص و التقیید»، و انظر الحدائق 1: 52، و الدرر النجفیّه: 34.

6- أی التفتازانی، و قد تقدّم کلامه فی الصفحه 28.

ترجمه

(خروج بعضی از عدمیّات از محل نزاع به نظر برخی از دانشمندان)

اشاره

بله، چه بسا از کلام برخی از دانشمندان روشن می شود که پاره ای از عدمیّات از محل نزاع خارج است (چرا که این گونه استصحابات بلااشکال حجّت بوده و بعضا از ضروریات دین است).

1- مثل استصحاب النفی که برائت اصلیه نامیده می شود، و در کلام جماعتی از جمله محقّق، علامه و فاضل جواد تصریح شده است به اجماع بر عمل به آن، مثل اجرای اصالت عدم تکلیف.

2- و مثل استصحاب عدم النسخ، که در کلام بسیاری از علماء مثل محدث استرابادی و محدث بحرانی، تصریح شده است به عدم اختلاف در آن. بلکه مرحوم استرآبادی تمایل دارند به اینکه اصالت عدم نسخ، از ضروریات دین مبین اسلام است، و ملحق کرده است مرحوم محدث بحرانی به این اصالت عدم نسخ، استصحاب عدم تخصیص و تقیید و عدم قرینه و ...

و امّا تحقیق در مسئله این است که: به نظر ما حجّت بودن استصحاب، به معنای اعتماد کردن در تحق یک شی ء در زمان لا حقّ (دوّم) بر تحقّق آن در زمان ماضی (اوّل)، مورد نزاع و اختلاف است، بدون اینکه در این نزاع فرقی میان استصحاب وجودی و عدمی باشد.

بله، گاهی در مواردی، قاعده دیگری تحقّق می یابد که موجب اخذ (و رفتار با) آن مطابق حالت سابقه می شود. مثل: قاعده قبح عقاب بلابیان (در برائت اصلیه) یا قاعده الدلیل دلیل العدم و یا قاعده ظهور الدلیل، الدّال علی الحکم فی استمراره، او عمومه او اطلاقه. یا غیر از این قواعد. و این استفاده از سایر قواعد، ربطی به اعتبار و اعتماد به استصحاب (به معنای حالت سابقه) ندارد.

سپس شیخ می فرماید: ما در میان علمای امامیّه کسی را پیدا نکردیم که بین استصحاب وجودی و عدمی فرق گذاشته (بگوید کلیه عدمیّات از محل بحث خارج اند.)

آری آقای تفتازانی در شرح مختصر الاصول ابن حاجب به مذهب حنفیه نسبت داده که آنان چنین تفصیلی دارند.

***