متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 1

متن الأمر الرابع

قد یطلق علی بعض الاستصحابات:الاستصحاب التقدیریّ تاره،و التعلیقیّ اخری؛باعتبار کون القضیّه المستصحبه قضیّه تعلیقیّه حکم فیها بوجود حکم علی تقدیر وجود آخر،فربّما یتوهّم-لأجل ذلک-الإشکال فی اعتبار،بل منعه و الرّجوع فیه إلی استصحاب مخالف له.

توضیح ذلک:أنّ المستصحب قد یکون أمرا موجودا فی السّابق باالفعل-کما إذا وجب الصّلاه فعلا أو حرم العصیر العنبیّ بالفعل فی زمان،ثمّ شکّ فی بقائه و ارتفاعه-و هذا لا إشکال فی جریان الاستصحاب فیه.

و قد یکون أمرا موجودا علی تقدیر وجود أمر،فالمستصحب هو وجوده التعلیقّی،مثل أنّ العنب کان حرمه مائه معلّقه علی غلیانه،فالحرمه ثابته علی تقدیر الغلیان،فإذا جفّ و صار زبیبا فهل یبقی بالاستصحاب حرمه مائه المعلّقه علی الغلیان،فیحرم عند تحقّق الغلیان أم لا، بل یستصحب الإباحه السّابقه لماء الزّبیب قبل الغلیان؟

ظاهر سیّد مشایخنا فی المناهل-وفاقا لما حکاه عن والده-قدس سره-فی الدّرس-:

عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل و الرّجوع إلی الاستصحاب الثّانی.

قال فی المناهل-فی ردّ تمسّک السّیّد العلاّمه الطباطبائیّ علی حرمه العصیر من الزّبیب إذا غلا بالاستصحاب،و دعوی تقدیمه علی استصحاب الاباحه-:

انّه یشترط فی حجّیّه الاستصحاب ثبوت أمر أو حکم وضعیّ أو تکلیفیّ فی زمان من الأزمنه قطعا،ثمّ یحصل الشّکّ فی ارتفاعه بسبب من الأسباب،و لا یکفی مجرّد قابلیّه الثّبوت باعتبار من الاعتبارات،فالاستصحاب التّقدیریّ باطل،و قد صرّح بذلک الوالد العلاّمه فی أثناء الدّرس،فلا وجه للتّمسّک باستصحاب التّحریم فی المسأله.انتهی کلامه،رفع مقامه.