- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- ثمرۀ دوّم 51
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- فرع پنجم 139
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- تنبیه نهم 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- تنبیه یازدهم 356
- اشاره 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- اشکال بر توجیه فوق 396
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- تلخیص المطالب 398
پس:همچنان که اصل بقای ثابت(یعنی عدم حائل)است،همچنین اصل عدم مثبت(یعنی عدم حصول قتل)است.
2-و به اینکه در اخبار این باب یعنی استصحاب،چیزی که دلالت کند بر حجیّت استصحاب نسبت به مثبت(یعنی آثار شرعیّه)وجود ندارد.چرا؟
زیرا اخبار استصحاب سوق دهنده ذهن به تفریع و ترتیب احکام و آثار شرعیّه است و نه غیر شرعیّه(مثل نمو و نبات)،گرچه(این آثار عادیّه و عقلیّه)به دنبال دارد آثار شرعیّه را(مثل استصحاب حیات و اثبات نمو که اثری غیرشرعی بوده و نتیجه می دهد وجوب تصدّق را که یک اثر شرعی است).
مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول:
شکّی نیست در اینکه اگر بنابراین باشد که جریان اصل در ملزوم(یعنی سبب)برای اثبات لازم عادی(یعنی مسبّب،چه شرعی باشد و چه غیرشرعی)قابل باشد،دیگر وجهی برای اجرای مجدّد اصل در عدم لازم(یعنی جانب مسبّب)وجود نخواهد داشت.چرا؟
زیرا که اصل سببی حاکم بر اصل مسبّبی است(و وقتی در سبب اصل جاری می شود دیگر جائی برای اجرای اصل در مسبب وجود ندارد،چه اثر شرعی باشد و چه غیرشرعی و چه با واسطه باشد و چه بلاواسطه).
پس:بنابر آنچه که حقّ است.(سخن از)تعارض(در اینجا)معنا ندارد،و جناب صاحب فصول خود اعتراف دارد به حکومت اصل در ملزوم(که اصل سببی باشد)بر اصل در لازم که اصل مسبّبی)باشد.
در نتیجه:اصاله الطهاره(در لحم مشکوک در آن مثال مشهور)با اصالت عدم تذکیه تعارض نمی کند(و لذا یححم بالنّجاسه و الحرمه).
بنابراین:اگر بنا گذاشته شود بر معارضه(اصل سببی با اصل مسبّبی)دیگر تفاوتی میان لوازم شرعیه و عادیه وجود ندارد و همیشه باید که تعارض کنند،(و لذا اگر شما در اینگونه موارد اصل سببی را حجّت می دانید و مسبب را از آن نتیجه می گیرید،نمی توانید دوباره در مسبب اصل جاری کرده و نقیض آن را نتیجه بگیرید،تا در نتیجه تعارضا و تساقطا).
مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول
و امّا این سخن ایشان که فرمود:در اخبار این باب...الخ
1-اگر از این سخن(یعنی تعلیل دوم)،عدم دلالت این اخبار بر ترتّب لوازم غیرشرعیّه را اراده