- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- ثمرۀ دوّم 51
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- فرع پنجم 139
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- دو قول دیگر در این صورت 192
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- تنبیه نهم 237
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- اشکال بر توجیه فوق 396
- تلخیص المطالب 398
کرده باشد،با آنچه در تعلیل اوّل فرمود منافات دارد.(چرا؟)
زیرا در این صورت اصالت عدم لازم غیر شرعی(و یا به تعبیر دیگر عدم قتل)سالم از معارض می ماند(یعنی وقتی اخبار لا تنقض شامل اصل مثبت نشود،دیگر عدم الحائل جاری نمی شود و تنها اصالت عدم قتل جاری می شود).
2-و اگر از این تعلیل،تمام کردن دلیل اوّل را اراده کرده باشد به اینکه گفته شود که دلیل حجیّت استصحاب:
الف:اگر غیر اخبار(یعنی ظنّ)باشد،پس اصل در دو طرف(طرف ملزوم با طرف لازم) تعارض می کند(چونکه هر دو مفید ظنّ هستند).
ب:و اگر اخبار باشد(و نه ظنّ)،پس دلالتی در این اخبار(بر آثار عقلیّه و عادیّه)وجود ندارد.
و پس در این مطلب اشکالی وجود دارد مبنی بر اینکه:
اگر مدرک و دلیل حجیّت اصل استصحاب غیر اخبار باشد یعنی ظنّ نوعی حاصل به بقاء ما کان علی ما کان باشد،دیگر اشکالی در این که ظنّ به ملزوم موجب ظنّ به لازم شود،نمی باشد ولو اینکه اثر عادّی(و یا عقلی و یا شرعی باشد)،و(اصلا)حصول ظنّ به عدم لازم(یعنی قتل)پس از حصول ظنّ به وجود ملزوم(یعنی عدم حائل در اثر استصحاب)ممکن نیست،و چنانچه(از آن طرف)ظنّ حاصل شود به عدم لازم(یعنی قتل)،این ظنّ اقتضاء می کند عدم ملزوم یعنی عدم عدم حائل(که وجود حائل باشد).
پس:در این صورت در ترتّب لوازم شرعیّه نیز تأثیری نخواهد بود.
وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد
از اینجا معلوم می شود که اگر ما به اعتبار استصحاب از باب ظنّ قائل شویم،چاره ای نیست جز التزام(و قول به حجیّت)اصول مثبته،به دلیل جدا نبودن ظنّ به ملزوم(یعنی ظنّ سببی)از ظنّ به لازم(یعنی مسبّبی)چه شرعی باشد و چه غیرشرعی.مگر اینکه گفته شود:
ظنّ حاصله از حالت سابقه بوسیلۀ استصحاب،تنها در لوازم شرعیّه اش و نه در لوازم عادیّه و عقلیّه حجّت است،لکن این سخن در صورتی درست است که در دلیل حجیّت استصحاب:
1-به ترتّب بعضی از این آثار و لوازم اکتفاء بشود(و حال آنکه در استصحاب چنین چیزی نیست)،کما اینکه اگر دلیلی دلالت کند بر اینکه روزۀ رمضان به هنگام شک در هلال رمضان با شهادت یک نفر عادل(بر شما)واجب است،لازمه اش جواز افطار پس از سپری شدن 30 روز از آن روز نمی باشد(و لذا قول واحد تنها به درد شروع صوم رمضان می خورد و نه به درد شروع به