- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- اشاره 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ دوّم 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- فرع پنجم 139
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- تنبیه نهم 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- اشکال بر توجیه فوق 396
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- تلخیص المطالب 398
پاسخ شیخ به ایرادات مزبور
و اما اولی(یعنی عوض شدن موضوع)مدخلیّتی در تفاوت بین آثار(و احکام)ثابت و منجّزۀ عنب و(احکام)معلّقۀ آن ندارد(یعنی که اگر عوض شده هردو باید عوض شده باشد و چنانچه عوض نشده باشد برای هیچ یک عوض نشده است و لذا اگر در ملکیّت همین عنب شک گردید استصحاب جاری کنید).
و امّا:(مانع)دوّم(که تعارض استصحاب باشد)باطل است،چراکه استصحاب حرمت(تعلیقی) بر فرض غلیان،حکومت دارد بر استصحاب اباحۀ قبل از غلیان(چونکه شک ما در بقاء حلیّت زبیب پس از به جوش آمدن،مسبب است از شک ما در اینکه آیا حرمت علی فرض الغلیان که در عنب بود،در زبیب هم هست یا نه؟)
رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی
پس:تحقیق(عالمانه)این است که:فرض بین احکام تنجیزیّه و تعلیقیّه در جریان استصحاب و در اعتبار آن از این جهت که آیا استصحاب از باب ظنّ حجّت است و یا تعقّلا حجّت است،میان انحاء تحقّق مستصحب(که آیا مستصحب منجّزا تحقّق دارد مثل حلیّت،و یا معلّقا تحقّق دارد مثل حرمت)،وجود ندارد.
بنابراین:هر نحوۀ تحقّق وجودی(اعمّ از وجود معلّق و یا وجود منجّز)که برای مستصحب، ثابت شود و در از بین رفتن آن شک حاصل شود،اصل بقاء آن است،مضافا بر اینک(در مطلب قبل)دانستی که ملازمه،یعنی سببیّت ملزوم بر لازم(که همان سببیّت غلیان بر حرمت باشد بالفعل (در هر آنی)موجود است،چه ملزوم(در خارج)یافت بشود یا که یافت نشود.زیرا که صادق بودن قضیّۀ شرطیّه،متوقّف بر صدق(و تحقّق)شرط،نیست،و این استصحاب تعلیقی نیز متوقّف بر وجود ملزوم(یعنی جوش آمدن زبیب)نمی باشد.
بله،اگر اثبات وجود این حکم به حرمت در زمان دوم(یعنی نقدا)اراده شود احراز ملزوم (یعنی غلیان)در آن معتبر و لازم است تا اینکه لازمه اش(یعنی حرمت)به برکت استصحاب بر آن مترتّب شود.
البته:گاهی شک در وجود ملزوم(یعنی غلیانی که مؤثر در حرمت است)به دلیل عدم تعیّن آن یعنی مطلق بودن غلیان در آن لاحق و احتمال مدخلیّت غلیان در اثر حرارت(مثلا)خورشید و....