- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- ثمرۀ دوّم 51
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- فرع پنجم 139
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- تنبیه نهم 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- اشکال بر توجیه فوق 396
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- تلخیص المطالب 398
از یک طرف هم استصحاب عدم قتل جاری می شود و ثابت می کند عدم قتل را.
این دو اصل مثبت و از آنجا که نافی یکدیگرند،تعارضا و در نتیجه تساقطا.
در نتیجه:اصل اوّلی در اثر وجود معارض یعنی اجرای اصل دومی از بین می رود و لذا آثار عقلیّه و یا عادیه از قبیل قتل بر آن مترتّب نمی شود.
2-و امّا دلیل دوّم این است که:مهم ترین مدرک حجّیت استصحاب،اخبار لا تنقض است و این روایات تنها آثار شرعیّۀ بلا واسطه را ثابت می کند و دلالتی بر ترتّب آثار عقلیه و عادیّه ندارد.
چرا؟
زیرا اینگونه آثار ربطی به شارع بما هو شارع ندارد تا که بگوید مترتّب بکنید یا نه.
*نظر شیخ(ره)در رابطۀ با ادلّۀ صاحب فصول چیست؟
این استکه:اگرچه جناب فصول در عدم حجّیت اصل مثبت با ما هم عقیده است و لکن این دو بیان ایشان در مقام استدلال قابل خدشه است و لذا از هر دو دلیل ایشان پاسخ می دهد
*غرض شیخنا از(لا ریب فی انّه لو بنی علی انّ الاصل فی الملزوم قابل لاثبات اللازم العادیّ لم یکن وجه لاجراء اصاله عدم اللازم...الخ)چیست؟
پاسخ حلّی ایشان از دلیل اوّل صاحب فصول است و لذا می فرماید:
از اینکه سخن از معارضۀ اصل در جانب ثابت با اصل در جانب مثبت بر میان آوردید معلوم می شود که اصل جریان را قبول دارید:
به عبارت دیگر:مطلب شما نشان می دهد که مقتضی برای جریان اصل مثبت موجود است و لکن تعارض مانع از جریان می شود.
امّا نظر ما این است که،ثابت و مثبت با یکدیگر لازم و ملزوم اند و لاریب در اینکه اصل در جانب مثبت و یا لازم عادّی و عقلی هرگز با اصل در جانب ثابت یعنی ملزوم تعارض نمی کند، چراکه این دو اصل در عرض هم و در یک مرتبه نیستند تا که قابل جریان باشند یا نه.بلکه همیشه اصل جاری در ناحیۀ ملزوم از حیث رتبه،مقدم است بر اصل در ناحیۀ لازم.چرا؟
زیرا اصل اوّل اصل سببی و اصل دوّم،اصل مسببی است و مادامی که اصل سببی جاری می شود،نوبت به اصل مسببی نمی رسد،بلکه حساب مسبب خود به خود روشن می شود.چرا؟
زیرا اصل سببی حکومت دارد بر اصل مسببی و این مطلب را خود صاحب فصول هم قبول دارد.
بر اساس اصل مزبور بود که در رابطۀ با جلد مطروح و یا لحم مطروح فی الطریق گفتیم: