متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 131

ترجمه

فرع سوّم:

و از جملۀ این موارد،موردی است که مرحوم محقّق در شرایع و علامه(ره)در تحریر به پیروی آنچه از مبسوط مرحوم شیخ طوسی نقل شده آورده اند که:

اگر جانی(که واردکنندۀ جراحت بر مجنّی علیه است)ادّعا کند که مجنّی علیه،سمّ خورده و در اثر سرایت سم مرده است(و نه در اثر جراحت او و لذا دیۀ قتل ندارد بلکه دیۀ جراحت دارد.)

و لکن ولیّ مجنیّ علیه ادّعا کند که مجنّی علیه در اثر سرایت جراحت جانی مرده است.(و لذا دیۀ کامله دارد گرچه قصاص ندارد).

در نتیجه:دو احتمال(یعنی اصالت عدم سرایت با اصالت عدم شرب)در اینجا مساوی اند(و حال آنکه اصل عدم سرایت اصل مثبت نیست و لکن اصل عدم شرب،مثبت است.).

و این چنین است حکم کسی که عبائی را به خود پیچیده است و ناگهان(کسی او را با ضربۀ شمشیر)به دو نیمه می کند.پس:ولیّ فرد ملفوف ادّعا می کند که او مرده بود.

پس:دو احتمال(یعنی استصحاب عدم ضمان و استصحاب حیات)در اینجا مساوی اند.(در حالیکه اصل عدم ضمان اصل مثبت نیست ولی استصحاب حیات اصل مثبت است.).

سپس:تردّد را از مبسوط شیخ نقل می کند(که آیا ضارب ضامن دیه هست یا نه؟)

مرحوم محقّق در شرایع(اول)قول جانی را ترجیح داده است،چراکه اصل عدم ضمان است(و جانی ضامن دیه نشده است).

سپس می فرماید:احتمال دیگری هم در اینجا وجود دارد(که همان استصحاب حیات و استصحاب قتل و دیه است)و لکن احتمال ضعیفی است.

مرحوم علاّمه در تحریر می گوید اصل عدم،ضمان است از جانب فرد جانی(و ضامن نبودن او)،همچنین اصل،استمرار حیات است از جانب ملفوف(و اثبات قتل و دیه).

پس:قول جانی(عدم ضمان)ترجیح داده می شود و لکن این محلّ نظر است(چراکه از طرف دیگر نیز استصحاب حیات جاری است).

و امّا ظاهر این استکه:مراد او(از مقدم بودن قول جانی و عدم ضمان)،محلّ نظر است،چراکه بقاء حیات مجنیّ علیه تا زمان دو نیمه شدن به سبب استصحاب،سبب ضمان است.

این(استصحاب حیات و اثبات قتل)همان احتمالی است که محقّق(ره)آن را تضعیف کرده بود