- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ دوّم 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- فرع پنجم 139
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- تنبیه نهم 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- اشکال بر توجیه فوق 396
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- تلخیص المطالب 398
اثر شرعی مترتب بر قتل هم ضمان است.
2-شخص مزبور مرده است.نمی دانیم که آیا قبل از فرود آمدن شمشیر زنده بوده است یا نه؟
استصحاب می کنیم عدم حیات او را که نتیجه مستقیم آن عدم قتل است.
اثر شرعی عدم قتل،عدم ضمان است.
در اینجا نیز با اینکه احد الاصلین مثبت است از هر دو استفاده کرده اند.
*غرض از(ثمّ حکی عن المبسوط،التّردّد)چیست؟
اینستکه:
شیخ طوسی در این رابطه در مبسوط تردید کرده است که کدام اصل را باید اختیار نمود.
محقّق حلّی(ره)در شرایع قول جانی را به دلیل اصل عدم ضمان ترجیح داده است.و سپس فرموده:احتمال ضمان نیز که با استصحاب بقاء حیات ثابت می شود وجود دارد که ضعیف است.
علاّمۀ حلّی(ره)نیز در تحریر فرموده:از طرفی اصل عدم ضمان از ناحیۀ جانی جاری است،از طرفی هم اصل استمرار بقاء حیات شخص ملفوف تا زمان تنصیف است که مثبت قتل و موجب ضمان است.
سپس می فرماید:ما قول جانی را همچون محقّق با اجرای اصل عدم ضمان ترجیح می دهیم و لکن بلافاصله فرموده است که و فیه نظر.
*مراد شیخ از(و الظّاهر انّ مراده النظر فی عدم الضّمان...الخ)چیست؟
اینستکه:شاید وجه نظری که علاّمۀ حلّی(ره)مطرح فرموده است این باشد که ضمان و عدم ضمان مسبّب است از قتل و عدم قتل که آن نیز مسبب است از استمرار حیات و عدم آن و تا زمانی که اصل سببی جاری باشد،نوبت به اصل مسبّبی یعنی اصاله عدم الضّمان نمی رسد.و این همان چیزی است که مرحوم محقّق آن را تضعیف نمود.
*پس مراد از(قوّاه بعض محشّیه الخ...)چیست؟
اینستکه:برخی از محشّین شرایع نیز همین اصل بقاء حیات را تقویت کرده اند.
الحاصل:شیخ می فرماید مراد ما از نقل این سخنان این استکه شما بدانید که نزد تمام علماء استصحاب حیات قابل جریان است و می تواند مثبت قتل و در نتیجه موجب ضمان باشد،گرچه اصل مثبت است.
پس:معلوم می شود که عند المتقدمین و المتأخرین اصل مثبت همچون اصل غیر مثبت جاری است.