متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 135

متن الفرع الرابع

و منها:ما فی التّحریر-بعد هذا الفرع-:و لو ادّعی الجانی نقصان ید المجنیّ علیه بإصبع، احتمل تقدیم قوله عملا بأصاله عدم القصاص،و تقدیم قول المجنیّ علیه إذ الأصل السلامه، هذا إن ادّعی الجانی نفی السّلامه أصلا.و أمّا لو ادّعی زوالها طارئا،فالأقرب أنّ القول قول المجنیّ علیه (1)،انتهی.

و لا یخفی صراحته فی العمل بأصاله عدم زوال الإصبع فی إثبات الجنایه علی الید التّامّه.

و الظاهر أنّ مقابل الأقرب ما یظهر من الشّیخ رحمه الله فی الخلاف (2)فی نظیر المسأله، و هو ما إذا اختلف الجانی و المجنیّ علیه فی صحّه العضو المقطوع و عیبه،فإنّه قوّی عدم ضمان الصحیح.

ترجمه

فرع چهارم

و از جملۀ این موارد،موردی است که علاّمه در تحریر،پس از فرع دوّم آورده است به اینکه:

اگر جانی ادّعا کند که یک انگشت از دست مجنیّ علیه(که او قطع کرده)ناقص بوده است:

1-تقدیم قول جانی محتمل است،تا که به اصل عدم قصاص عمل شود(یعنی قصاص به جانی تعلّق نگرفته و این اصل مثبت نیست.)

2-احتمال دارد که قول مجنّی علیه مقدّم باشد،چراکه اصل در اشیاء سالم بودن است(و این اصل مثبت است بخاطر اینکه اثبات می کند قطع دست کامله و سپس دیه را).

علامه می فرماید:اینکه گفته شد دو احتمال در آن وجود دارد در صورتی است که:

جانی از اصل(یعنی خلقت اولیّه)نفی سلامت کند(یعنی که به حسب خلقت ناقص بوده).

امّا اگر ادعا کند که قبل از قطع(انگشت او در حادثۀ دیگری)سلامتش را از دست داده بود، اقرب قول مجنی علیه است.