متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 136

پس:صراحت او در عمل به جریان استصحاب عدم زوال انگشت(تا زمان قطع دست)در اثبات جنایت بر دست کامله(و در نتیجه ثبوت قصاص بر جانی)پوشیده نیست(با اینکه اصل مثبت است چونکه با استصحاب مزبور اثبات می کند سالم بودن دست و در نتیجه قصاص را).

ظاهر این است که:در برابر قول اقرب،قولی است که از شیخ در کتاب خلاف که در مسأله ای مشابه مسأله مزبور آشکار می شود،و آن در جائی است که:

اگر جانی و مجنی علیه در صحت و عدم صحت این عضو قطع شده اختلاف کنند،ایشان اصالت عدم ضمان(یعنی عدم القصاص علی الجانی)را تقویت کرده است(و این اصل مثبت نیست).

*** تشریح المسائل:

*محور بحث در این فرع چهارم چیست؟

بیان چهارمین نمونه

علامه در تحریر به دنبال فرع قبلی،به بیان این فرع پرداخته و مثال آورده و لذا می فرماید:

به اینکه فی المثل:

شخصی دست شخص دیگر را قطع کرده است،پس از آن بین جانی و مجنی علیه در سلامت و کمال دست قطع شده اختلاف رخ می دهد:

1-جانی می گوید دست این شخص از قبل ناقص بوده و مثلا یک و یا دو انگشت کم داشته است،و لذا او حق ندارد که قصاص کند،چراکه کامل را در برابر ناقص قصاص نمی کند.

2-مجنی علیه می گوید دست من کامل و سالم و پنج انگشتی بوده و نقص فعلی از جانب توی جانی است،پس حق دارم که قصاص کنم.

مرحوم علاّمه می فرماید:

احتمال دارد که بر اساس اصل عدم ضمان قول جانی را مقدّم بداریم.

احتمال هم دارد که براساس عمل به ظاهر،قول مجنی علیه را مقدّم داشته بگوئیم حال که ظاهر حال نشانگر سلامتی و کمال عضو است کما هو الاغلب.

*مراد علامه از«هذا ان ادّعی الجانی نفی السّلامه اصلا...الخ»چیست؟

این است که:نزاع مزبور در فرضی بود که جانی بگوید: