- تنبیه چهارم 2
- اشاره 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ دوّم 51
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ سوم 57
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ پنجم 58
- ثمرۀ ششم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- پاسخ 91
- اشکال 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فرع اوّل: 120
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- فرع پنجم 139
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- تلخیص المطالب 153
- تنبیه هفتم 167
- اشاره 167
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- تنبیه هشتم 221
- بیان مطلب: 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- اشاره 237
- تنبیه نهم 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- تنبیه یازدهم 356
- اشاره 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- تنبیه دوازدهم 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- اشکال بر توجیه فوق 396
- تلخیص المطالب 398
متن الأمر السابع
لا فرق فی المستصحب بین أن یکون مشکوک الارتفاع فی الزّمان اللاّحق رأسا،و بین أن یکون مشکوک الارتفاع فی جزء من الزّمان اللاّحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلک الجزء.
فإذا شکّ فی بقاء حیاه زید فی جزء من الزّمان اللاّحق،فلا یقدح فی جریان استصحاب حیاته علمنا بموته بعد ذلک الجزء من الزّمان و عدمه.
و هذا هو الّذی یعبّر عنه بأصاله تأخّر الحادث،یریدون به:أنّه إذا علم بوجود حادث فی زمان و شکّ فی وجوده قبل ذلک الزمان،فیحکم باستصحاب عدمه قبل ذلک،و یلزمه عقلا تأخّر حدوث ذلک الحادث.فإذا شکّ فی مبدأ موت زید مع القطع بکونه یوم الجمعه میّتا، فحیاته قبل الجمعه الثّابته بالاستصحاب مستلزمه عقلا لکون مبدأ موته یوم الجمعه.
و حیث تقدّم فی الأمر السّابق أنّه لا یثبت بالاستصحاب-بناء علی العمل به من باب الأخبار-لوازمه العقلیّه،فلو ترتّب علی حدوث موت زید فی یوم الجمعه-لا علی مجرّد حیاته قبل الجمعه-حکم شرعیّ لم یترتّب علی ذلک.
نعم،لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ،أو کان اللازم العقلیّ من اللوازم الخفیّه، جری فیه ما تقدّم ذکره.
ترجمه
تنبیه هفتم
اشاره
(در اینکه آیا اصالت تأخر حادث جاری می شود یا نه؟)
در مستصحب(مثلا استصحاب حیات زید)فرقی نیست:
1-بین اینکه بطور کلّی در زمان لاحق(یعنی آینده)مشکوک الارتفاع باشد(بدین معنا که سخن از پنج شنبه و یا جمعه نیست بلکه اکنون در حیات زیدی که قبلا زنده بود شک داریم و لذا استصحاب می کنیم حیات او را.)
2-و بین اینکه تنها در جزئی از زمان لاحق(مثل مثلا پنج شنبه)مشکوک الارتفاع باشد(بدین