- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ دوّم 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- فرع پنجم 139
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- تنبیه هشتم 221
- بیان مطلب: 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- تنبیه نهم 237
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- اشکال بر توجیه فوق 396
- تلخیص المطالب 398
بله،احکام وجود مطلق آن در زمانی از دو زمان بر آن مترتّب می شود(فی المثل نذر کرده است که هروقت که این حوض،کرّ بود یک درهم به فقیر بدهد،اجمالا می داند که یا روز پنج شنبه کرّ شده یا روز جمعه،باید که درهم را بدهد)
چنانکه گاهی می دانیم که این آبی که در حوض است قبل از روز پنج شنبه کرّ نبود،پس اجمالا علم پیدا می کنیم که پس از آن(یعنی روز جمعه)کرّ شد و پس از کرّ شدن(دوباره)کریّتش از بین رفته(و قلیل شده یا در روز پنج شنبه و یا در روز جمعه)
می گوئیم:اصل این است که در روز پنج شنبه به کریّت نرسید،و لکن با این اصل کریّت آن در روز جمعه اثبات نمی شود(چراکه می شود اصل مثبت)
در نتیجه:حکم نمی شود به طهارت لباس نجسی که در یکی از آن دو روز یعنی پنج شنبه و یا جمعه در آب این حوض افتاده است.چرا؟
زیرا اصل این است که نجاست آن هنوز باقی است و اصلی نداریم که حاکم بشود بر استصحاب نجاست.
بله،اگر این لباس نجس در یکی از این دو روز در آن آب بیفتد از باب انغسال لباس بوسیلۀ دو آب مشتبه،حکم به طهارت آن می شود.
*** تشریح المسائل مقدمه باید بدانیم که ما بطور کلّی:
1-گاهی در اصل حدوث یک حادث شک داریم که در اینصورت،اصل عدم آن امر حادث است،لکن به شرط اینکه دارای اثر شرعی باشد و یا اینکه اصل مثبت را حجّت بدانیم.
2-گاهی هم به اصل حدوث یقین داریم،لکن شک ما در تقدّم و تأخّر آن امر حادث است، منتهی این فرض خود بر دو قسم است:
الف-گاهی آن امر حادث را نسبت به زمان مورد ملاحظه قرار می دهیم،فی المثل:
یقین داریم که موت زید حادث شده است و لکن نمی دانیم که سرآغاز و مبدء حدوث موت زمان متقدّم یعنی روز پنج شنبه است و یا زمان متأخر یعنی روز جمعه است؟
و یا فی المثل:یقین داریم که آب این حوض امروز که جمعه است کرّ است،لکن نمی دانیم که آیا همین امروز به حدّ کرّ رسیده است و یا از دیروز یعنی پنج شنبه به کریّت رسیده بود؟