متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 180

ترجمه

لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر

2-گاهی تأخّر(و تقدّم)یک امر حادث در مقایسۀ با یک حادث دیگری مورد ملاحظه قرار می گیرد،مثل آن وقتی که(اصل)وقوع و حدوث دو امر حادث(مثلا شروع یک زن و مرد به نماز یا حدوث کریّت و ملاقات آب یک حوض و یا وقوع موت پدر و اسلام پسر او برای ما)معلوم است و(لکن)در تقدّم(و تأخّر)یکی از آن دو شک پیدا می شود دو صورت دارد:

یا تاریخ(وقوع و حدوث)هر دو(امر حادث)مجهول است،و یا اینکه تاریخ یکی از آن دو معلوم(و دیگری مجهول)است.و لذا:

اگر تاریخ هر دو امر حادث(که آیا زن نمازش را زودتر شروع کرده یا مرد)مجهول باشد، حکم به تأخّر یکی از آن دو بصورت معیّن نسبت به آن دیگری نمی شود.چرا؟

بخاطر اینکه تأخّر به خودی خود محلّ اجرای استصحاب نیست چونکه حالت سابقه ندارد.

و امّا(اجرای)اصالت عدم وجود یکی از این دو در زمان حدوث و وجود آن دیگری(هم که صحیح است چون ارکان استصحاب در آن تام است)،مبتلای به معارض به مثل است(یعنی که در نماز هریک از آن زن و مرد که این اصل اجرا بشود با اجرای آن در نماز آن دیگری تعارض می کند)و حکم متعارضین(هم که)تساقط است،البته در صورتی که بر هر یک از دو اصل اثر مترتّب شود.(و متعارض هم باشند،چراکه ممکن است در جائی اجرای این اصل دارای اثر باشد و اجرای آن در طرف دیگر بلا اثر باشد،چنانکه در مثال نذر در شرح آمده و یا ممکن است بر هر دو اصل اثر مترتب شود و لکن بلا تعارض باشند مثل واجدی المنی فی ثوب مشترک که در هر دو طرف استصحاب جاری می شود.)

و در اینکه آیا در جایی که تقارن و همزمانی قابل تصوّر است(با اجرای)اصل عدم وجود هر یک از این دو امر حادث قبل از وجود طرف دیگر،حکم به تقارن و همزمانی دو امر حادث می شود یا نه؟دو وجه وجود دارد:

1-یکی اینکه تقارن(در مقابل تقدّم و تأخّر)یک امر وجودی است که لازمۀ عقلی آن،عدم تقدّم هریک از این دو طرف نسبت به دیگری است(و این اصل مثبت است چونکه نفی ضدّین است برای اثبات یک امر ثالث).