متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 181

2-یکی هم اینکه تقارن از لوازم خفیّه است،تا آنجا که در عرف خیال می شود که تقارن عباره اخرای عدم تقدّم یکی از آن دو بر دیگری در وجود است.

معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث

و اگر یکی از این دو امر حادث معلوم التاریخ باشد(مثل اسلام آوردن پسر که در اوّل رمضان است و لکن تاریخ فوت پدرش نامعلوم است)حکم(به جریان هیچ اصلی)در مجهول التاریخ نمی شود مگر(حکم)به اجرای اصالت عدم وجود این یکی(موت پدر)در زمان آن یکی(اسلام آوردن پسر).

البته نه اینکه(به وسیله این اصالت عدم وجود موت حین وجود الاسلام)حکم به تأخّر وجود موت از آن یکی(اسلام)بشود بدین معنا که پس از آن حادث شده است.

بله،این امر(یعنی تأخّر موت)با اجرای این اصل می شود مثبت(که حجت نیست).

بنابراین:وقتی که تاریخ ملاقات لباس با آب حوض معلوم است(که روز پنج شنبه است)و لکن تاریخ کرّ شدن آب حوض معلوم نیست(که آیا پنج شنبه بوده یا جمعه؟)گفته می شود که:

اصل،بقاء قلّت آب و عدم کریّت آن در زمان ملاقات است.

و وقتی تاریخ کریّت آب حوض معلوم است(که مثلا پنج شنبه یا جمعه بوده است)و لکن ملاقات ثوب با این آب مجهول التاریخ است،حکم می شود به اصالت عدم تقدّم ملاقات در زمان کریّت.

چه بسا جاری شدن این اصل در طرف معلوم التاریخ نیز توهّم شده است به اینکه گفته شود، اصل این است که:

این معلوم التاریخ محقّق نشده بود در زمان واقعی آن یکی که مجهول التاریخ است.

شیخ می فرماید این توهّم دفع می شود به اینکه:

نفس وجود این معلوم التاریخ در هیچ زمانی مورد شک واقع نمی شود(چونکه تاریخ تحقّق آن برای ما معلوم است)،و اما وجود آن در زمان دیگر مسبوق به عدم نیست(و اگر گفته شود اصل این است که این امر در زمان دیگری وجود نداشته است،همان سالبۀ به انتفاء موضوع و عدم ازلی است).

***