متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 196

*انما الکلام در چیست؟

در این است که:آیا رأی مشهور آن حرف اوّل است که قائل به تفصیل شده و تنها در مجهول التاریخ اصل جاری کردند و نه در معلوم التاریخ یا اینکه این نظر دوّم است که علی الاطلاق از عمل به اصل توقّف کرده اند؟

مرحوم شیخ می فرماید که رأی مشهور همان سخن اوّلشان می باشد.

*جناب شیخ چه توجیهی در بخش دوم از سخن ایشان که اطلاق باشد وجود دارد؟

1-برای جمع و سازش بین دو سخن ایشان می توانیم که این موارد اطلاق را حمل کنیم بر فرضی که هر دو حادث مجهول التاریخ اند،وضعیّت دیگر سخن آنها نیز از مثال موت مورث و اسلام وارث،که در آن به اجرای اصل پرداخته اند روشن می شود.

2-یکی از این دو فتوای حضرات یعنی سخن اول آنها در مسأله موت مورث و اسلام وارث که در آن تصریح کرده اند بر اینکه در مجهول التاریخ استصحاب جاری می شود نصّ است و از اطلاق آن فتوای به توقّفشان در مسائلی که ذکر شده استفاده می کنیم که آن فتوی ظاهر است.

قاعده در اینجا این است که:ظاهر را با نصّ توجیه کنیم و لذا این موارد را حمل می کنیم بر صورتیکه هر دو حادث مجهول التاریخ باشند.

3-برخی از همین حضرات مشهور تصریح کرده اند به اینکه در مواردی که ما به اصل عمل و توقّف کرده ایم،مواردی است که هر دو امر حادث مجهول التاریخ اند.

فی المثل:شهید اوّل در دروس و شهید ثانی در مسالک در چهارمین مثالی که ذکر شد یعنی مسألۀ رهن و علاّمه بحر العلوم در مثال اول یعنی حدث و طهارت بطور صریح گفته اند که عمل نکردن به اصل در فرض جهل به تاریخ هر دو است.

4-ما تابع ضابطه هستیم و نه مشهور.چرا؟

زیرا چه بسا که مشهور در برخی از شقوق مسأله دچار غفلت شده و اصل را جاری نکرده باشند،چنانکه در مواردی هم که مجرای اصل نبوده و لکن آنها به اجرای اصل پرداخته اند و در مواردی که جای اجرای اصل بوده جای اصل خالی است و یا در مواردی اصلی را به جای اصل دیگر بکار گرفته اند و هکذا...

و اما ضابطه و معیار به ما می گوید:حکم دو حادثه ای که هر دو مجهول التاریخ اند چیست و حکم دو حادثه ای که یکی معلوم التاریخ باشد چیست.