متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 197

متن الثانی:عدم العمل بالأصل و إلحاق صوره جهل تأریخ أحدهما بصوره جهل تأریخهما.و قد صرّح به بعض المعاصرین (1)-تبعا لبعض الأساطین (2)-مستشهدا علی ذلک بعدم تفصیل الجماعه فی مسأله الجمعتین و الطّهاره و الحدث و موت المتوارثین،مستدلا علی ذلک بأنّ التأخّر لیس أمرا مطابقا للأصل.

و ظاهر استدلاله إراده ما ذکرنا:من عدم ترتیب أحکام صفه التّأخّر و کون المجهول متحقّقا بعد المعلوم.

لکن ظاهر استشهاده بعدم تفصیل الأصحاب فی المسائل المذکوره إراده عدم ثمره مترتّبه علی العلم بتاریخ أحدهما أصلا.فإذا فرضنا العلم بموت زید فی یوم الجمعه،و شککنا فی حیاه ولده فی ذلک الزمان،فالأصل بقاء حیاه ولده،فیحکم له بإرث أبیه،و ظاهر هذا القائل عدم الحکم بذلک،و کون حکمه حکم الجهل بتأریخ موت زید أیضا فی عدم التّوارث بینهما.

و کیف کان،فإن أراد هذا القائل ترتیب آثار تأخّر ذلک الحادث-کما هو ظاهر المشهور- فإنکاره فی محلّه.

و إن أراد عدم جواز التّمسّک باستصحاب عدم ذلک الحادث و وجود ضدّه و ترتیب جمیع آثاره الشّرعیّه فی زمان الشّکّ،فلا وجه لإنکاره؛إذ لا یعقل الفرق بین مستصحب علم بارتفاعه فی زمان و ما لم یعلم.

و أمّا ما ذکره:من عدم تفصیل الأصحاب فی مسأله الجمعتین و أخواتها،فقد عرفت ما فیه.

فالحاصل:أنّ المعتبر فی مورد الشّکّ فی تأخّر حادث عن آخر استصحاب عدم الحادث فی زمان حدوث الآخر.

فإن کان زمان حدوثه معلوما فیجری أحکام بقاء المستصحب فی زمان الحادث المعلوم لا غیرها،فإذا علم بتطهّره فی السّاعه الاولی من النهار،و شکّ فی تحقّق الحدث قبل تلک