- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- اشاره 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ دوّم 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- فرع پنجم 139
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- دو قول دیگر در این صورت 192
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- تنبیه نهم 237
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- اشکال بر توجیه فوق 396
- تلخیص المطالب 398
الساعه أو بعدها،فالأصل عدم الحدث فیما قبل السّاعه،لکن لا یلزم من ذلک ارتفاع الطّهاره المتحقّقه فی السّاعه الاولی،کما تخیّله بعض الفحول. (1)
و إن کان مجهولا کان حکمه حکم أحد الحادثین المعلوم حدوث أحدهما إجمالا،و سیجیء توضیحه. (2)
ترجمه
قول دوّم
قول دوم در این مسأله:
عمل نکردن به این اصل در مسألۀ(مورد بحث)و الحاق صورتی است که یکی از دو امر حادث مجهول التاریخ است به صورتی که هر دو امر حادث مجهول التاریخ اند.
و برخی از معاصرین یعنی صاحب جواهر به تبع از کاشف الغطاء صاحب مفتاح الکرامه به مسألۀ فوق تصریح کرده است،درحالیکه:
1-استشهاد کرده اند به اینکه جمعی از علما در مسأله جمعتین و مسألۀ طهارت و حدث و مسألۀ موت متوارثین،تفصیل نداده و بطور مطلق گفته اند که یتوقّف.
2-استدلال کرده به اینکه صفت تأخّر امری نیست که مطابق با اجرای اصل باشد(یعنی که نمی شود آن را استصحاب اثبات کرد)
مرحوم شیخ می فرماید:
و(امّا)ظاهر این استدلال حضرات،همان مطلبی است که ما ذکر کرده و گفتیم که احکام و آثار صفت تأخّر و محقّق بودن مجهول التاریخ پس از معلوم التّاریخ(با استصحاب)مترتّب(و ثابت) نمی شود.
امّا ظاهر استشهاد ایشان به عدم تفصیل اصحاب در مسائلی که ذکر شد ارادۀ این مطلب است که هیچ اثری بر علم به تاریخ حدوث یکی از دو امر حادث مترتب نیست.و لذا:
اگر فرض کنیم که به موت زید در روز جمعه علم داریم و لکن در حیات فرزند او در آن روز شک کنیم،اصل بقاء حیات فرزند اوست.
پس حکم می شود برای او به ارث بردن از پدرش.
1- (1) .قیل:هو السیّد بحر العلوم،و لکن لم نعثر علیه فی المصابیح.
2- (2) .فی باب تعارض الاستصحابین،الصفحه 406.