- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ دوّم 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- فرع پنجم 139
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- تلخیص المطالب 153
- تنبیه هفتم 167
- اشاره 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- تنبیه نهم 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- اشکال بر توجیه فوق 396
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- تلخیص المطالب 398
امّا ظاهر قول این قائل یعنی صاحب جواهر،عدم حکم به این ثمره است و حکم آن مثل حکم در جهل به تاریخ موت زید در مجهول التاریخ است در عدم توارث بین آنها.
به هر صورت:اگر این قائل(یعنی صاحب جواهر)ترتیب آثار تأخّر آن حادث را اراده کرده باشد، چنانکه ظاهر کلام مشهور نیز همین است،بله،انکار صاحب جواهر در محلّ خود به مورد است(بدین معنا که با استصحاب حیات پدر تا غرّۀ رمضان نمی توان اثبات کرد تأخر موت او را تا پس از رمضان)
و اگر عدم جواز تمسّک به استصحاب عدم آن حادث(یعنی عدم موت تا غرّۀ رمضان)و وجود ضدّ آن حادث(یعنی عدم جواز تمسّک به استصحاب حیات او تا غرّۀ رمضان را)و(عدم جواز تمسّک به استصحاب)ترتیب تمام آثار شرعیه(مثل ارث بردن و ارث بر خود استصحاب)در زمان شک را،اراده کرده باشد،دلیلی بر انکار ایشان وجود ندارد،چراکه این فرق گذاری میان مستصحبی که ارتفاعش در یک زمانی(برای ما)معلوم است با مستصحبی که ارتفاعش برای ما) معلوم نیست(یعنی که بطور کلّی در ارتفاعش شک داریم و فی المثل نمی دانیم که زید مرده است یا نه)،عاقلانه نیست(چراکه در آن مقداری که محلّ شک است در هر دو استصحاب جاری می شود.)
و امّا آنچه که مشهور در عدم تفصیل بین مسألۀ جمعتین و اخواتها فرموده و گفته اند که یتوقف یعنی که بین مجهول التاریخ و بین المعلوم و المجهول فرقی نگذاشته اند)به درستی و یا نادرستی آن واقف شدید.
حاصل مطلب اینکه:یگانه استصحابی که در مورد شک در تأخّر یکی از دو امر حادث نسبت به حادث دیگر معتبر(و دارای ارزش)است استصحاب عدم این حادث است در زمان حدوث حادث دیگر(یعنی اصل این است که:در حین اسلام پسر،پدر نمرده بوده است)
پس:اگر زمان حدوث این یکی(مثل اسلام آوردن پسر در اوّل رمضان)معلوم است پس احکام بقاء مستصحب(یعنی حیات پدر)جاری می شود در زمان آن حادث معلوم التاریخ(یعنی اسلام پسر)و نه غیر آن(مثل تأخّر).و لذا:
اگر تطهّر(یعنی وضو داشتن در شروع روز(برای ما)معلوم است و لکن در تحقّق حدث در قبل و یا بعد از آن شروع،شک بشود.اصل،عدم الحدث است(یعنی اصل این است که او محدث نشده بوده است)لکن لازمۀ این حرف،ارتفاع و از بین رفتن طهارت تحقّق یافته در شروع روز نمی باشد (یعنی نمی توان گفت چون تا قبل از نهار محدث نشده بود پس بعد از نماز محدث شده و وضوی او باطل است).
و اگر هر دو امر حادث(مثل طهارت و حدث)مجهول التاریخ باشند،حکمش همان حکم احد الحادثین است که زمان حدوثش اجمالا معلوم است(که تعارضا و تساقطا).