- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- ثمرۀ دوّم 51
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- فرع پنجم 139
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- تلخیص المطالب 153
- تنبیه هفتم 167
- اشاره 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- تنبیه هشتم 221
- بیان مطلب: 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- تنبیه نهم 237
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- اشکال بر توجیه فوق 396
- تلخیص المطالب 398
متن و اعلم؛أنّه قد یوجد شیء فی زمان و یشکّ فی مبدئه،و یحکم تقدّمه؛لأنّ تأخّره لازم لحدوث حادث آخر قبله و الأصل عدمه،و قد یسمّی ذلک بالاستصحاب القهقریّ.
مثاله:أنّه اءذا ثبت أنّ صیغه الأمر حقیقه فی الوجوب فی عرفنا،و شکّ فی کونها کذلک قبل ذلک حتّی تحمل خطابات الشّارع علی ذلک،فیقال:مقتضی الأصل کون الصّیغه حقیقه فیه فی ذلک الزّمان،بل قبله؛إذ لو کان (1)فی ذلک الزّمان حقیقه فی غیره لزم النقل و تعدّد الوضع،و الأصل عدمه.
و هذا إنّما یصحّ بناء علی الأصل المثبت،و قد استظهرنا سابقا أنّه متّفق علیه فی الاصول اللفظیّه،و مورده:صوره الشکّ فی وحده المعنی و تعدّده.أمّا إذا علم التعدّد و شکّ فی مبدإ حدوث الوضع المعلوم فی زماننا،فمقتضی الأصل عدم ثبوته قبل الزّمان المعلوم؛و لذا اتّفقوا فی مسأله الحقیقه الشرعیّه علی أنّ الأصل فیها عدم الثّبوت.
ترجمه
صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن
-بدانکه گاهی یک امری(مثل صیغۀ افعل)در زمانی یافت می شود(که دلالت بر وجوب دارد) و لکن در صدور آن شک می شود(بدین معنا که نمی دانیم از اول چنین دلالتی بوده است).چرا؟
-زیرا؛متأخّر بودن(و متقدّم نبودن دلالت امر بر وجوب مثلا)مستلزم حدوث یک حادثۀ دیگری(مثل نقل و انتقالات)است قبل از آن و حال آنکه اصل در اینجا عدم آن است،و گاهی این استصحاب،قهقری نامیده می شود و مثال آن این است که:
-اگر ثابت شود که صیغۀ امر در عرف ما یعنی به لحاظ عقل،حقیقت در وجوب است.و لکن در اینکه آیا دلالتش بر این وجوب از قبل بوده است تا که خطابات شارع نیز بر آن حمل شود یا نه شک شود؟
-گفته می شود که،مقتضای اصل این است که:صیغۀ امر در زمان شارع و حتی قبل از آن
1- (1) .کذا فی النسخ،و المناسب:«کانت»؛لرجوع الضمیر إلی صیغه الأمر