متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 205

-به عبارت دیگر:مستلزم حدوث یک حادث دیگری قبل از این حادث می شود که عند الشّک اصل عدم آن جاری می شود و به برکت این اصل عدم،حکم به تقدّم تاریخی آن می کنیم.

-از این اصل گاهی مجازا به استصحاب قهقرائی تعبیر می شود،چرا؟

-به خاطر اینکه در استصحاب وجود گذشته را می آوریم تا زمان لاحق و لکن در این استصحاب وجود کنونی را کش داده می بریم تا گذشته

جناب شیخ می فرماید:

بله،در مباحث الفاظ این مسأله حقّ است،فی المثل:

امروز و در عرف ما مسلمانان،صیغۀ افعل ظهور در وجوب دارد،لکن شک داریم که آیا در صدر اسلام و در زمان نزول قرآن و معصومین علیهم السّلام و یا حتّی قبل از آن،از آغاز پیدایش لغت عرب نیز همین معنا را داشته است یا که نه در آن اعصار معنای دیگری داشته و بعدها از آن معنا نقل داده شده است به این معنا؟

اگر بگوئیم که این ظهور جدید است و در قدیم معنای دیگری داشته است ناگزیریم که تسلیم نقل و تعدّد وضع شویم و حال آنکه این خلاف اصل است.

چرا؟

زیرا:اصل،عدم نقل و عدم تعدّد وضع و یا عدم الاشتراک و غیره است،و لذا می گوئیم:

الاصل،عدم النّقل و یا عدم الاشتراک و غیره و نتیجه می گیریم تقدّم قدمت این معنا را یعنی امری که وجودا برای وجوب است لغتا هم برای وجوب بوده است البته،اجرای این اصل و اثبات این تقدّم بنابر حجیّت اصل مثبت است،چراکه این گونه از آثار مستقیما اثر شرعی نمی باشند البته در بیان تقسیمات استصحاب گفته شده که این گونه از اصول عدمیّه،مثل اصاله عدم النّقل،عدم تعدّد الوضع،عدم التخصیص،عدم التقیّد و الاضمار و المجاز و غیره حجیّت دارند،لکن تخصّصا از حیطۀ مباحث ما در اینجا خارجند.

چرا؟

زیرا اینها از اصول لفظیّه ای هستند که پشتوانۀ آنها به مناظر ظهور و ظنّ نوعی بناء عقلاء است و حال آنکه بحث ما پیرامون اصول عملیّه است.

*پس مراد از«امّا اذا علم التّعدّد و شک فی مبدأ حدوث الوضع المعلوم فی زماننا...الخ»چیست؟

بیان نکتۀ دوّم است مبنی بر اینکه: