- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- ثمرۀ دوّم 51
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ سوم 57
- ثمرۀ چهارم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- فرع پنجم 139
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- تنبیه نهم 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- اشکال بر توجیه فوق 396
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- تلخیص المطالب 398
*جناب شیخ چگونه می شود که مشکلۀ فوق را حل کرد و به مرام مشهور در اینجا پی برد؟
به این طریق که بگوئیم از این دو فتوائی که حضرات ذکر کرده اند یکی نصّ است و دیگری ظاهر و علی القاعده باید که ظاهر را با نصّ تفسیر نمود و لذا:
در آن یکی مسأله تصریح کرده اند به اینکه اگر تاریخ اسلام و ارث برای ما معلوم باشد یعنی که ما بدانیم که در اوّل رمضان اسلام آورده و لکن موت المورث بر ایمان نامعلوم باشد،یعنی که ندانیم آیا قبل از رمضان اسلام آورده است و یا در اثناء رمضان،در مجهول التاریخ استصحاب جاری می کنیم،مضافا بر اینکه می گویند وصف تأخّر نیز می شود.
و اما در آن مسائلی که گفته اند چه هر دو امر حادث و مجهول التّاریخ باشند و چه هر دو معلوم التّاریخ و یا مطلق و بلکه مسأله ای را بطور مجمل بیان کرده و فی المثل گفته اند:
کسی که یقین به طهارت دارد یعنی که می داند که وضو گرفته است،همچنین یقین به حدث دارد یعنی می داند که مثلا از او بادی خارج شده است،لکن نمی داند که کدامیک مقدّم بوده و کدامیک مؤخّر؟
بطور مطلق گفته اند که باید توقّف کرد،و ما نمی دانیم که مرادشان در مجهول التّاریخ است و یا معلوم التاریخ و مجهول التّاریخ هر دو مورد نظرشان است،راهش این است که:
این مجمل را با آن نصّ تفسیر کرده بگوئیم:
1-آنجا که گفته اند یتوقّف،مرادشان مواردی بوده است که هر دو مجهول التاریخ اند.
2-و آنجا که قائل به جریان استصحاب شده اند در جائی است که یکی از دو طرف مجهول التاریخ و طرف دیگر معلوم التّاریخ است.
*جناب شیخ نظر صاحب جواهر به عنوان قول چهارم در این مسأله چیست؟
ایشان نیز به تبع کاشف الغطاء صاحب مفتاح الکرامه تصریح نموده است به اینکه اگر در تقدّم و تأخّر یکی از دو امر حادث نسبت به دیگری شک کردیم درحالیکه یکی از آن دو معلوم التاریخ و دیگری مجهول التاریخ است،یتوقّف.چرا؟
به خاطر اینکه جریان اصلین در دو طرف با هم تعارضا و در نتیجه تساقطا و لذا جای استفادۀ از استصحاب نیست.
*انما الکلام در چیست؟
در این است که:در کلام مرحوم صاحب جواهر و یا صاحب مفتاح الکرامه اجمالی وجود ندارد تا اینکه به دنبال تفسیر آن برویم.