متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 220

متن الأمر الثامن

قد یستصحب صحّه العباده عند الشّکّ فی طروّ مفسد،کفقد ما یشکّ فی اعتبار وجوده فی العباده،أو وجود ما یشکّ فی اعتبار عدمه.

و قد اشتهر التّمسّک بها بین الأصحاب،کالشیخ (1)و الحلّی (2)و المحقّق (3)و العلاّمه (4)و غیرهم (5)

و تحقیقه و توضیح مورد جریانه:أنّه لا شکّ و لا ریب فی أنّ المراد بالصّحّه المستصحبه لیس صحّه مجموع العمل؛لأنّ الفرض التمسّک به عند الشّکّ فی الأثناء.

و أمّا صحّه الأجزاء السّابقه فالمراد بها:إمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها،و إمّا ترتّب الأثر علیها:

أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها،فالمفروض أنّها متیقّنه،سواء فسد العمل أم لا؛لأنّ فساد العمل لا یوجب خروج الأجزاء المأتیّ بها علی طبق الأمر المتعلّق بها عن کونها کذلک؛ ضروره عدم انقلاب الشّیء عمّا وجد علیه.

و أمّا ترتّب الأثر،فلیس الثّابت منه للجزء (6)-من حیث إنّه جزء-إلاّ کونه بحیث لو ضمّ إلیه الأجزاء الباقیه مع الشّرائط المعتبره لالتأم الکلّ،فی مقابل الجزء الفاسد،و هو الّذی لا یلزم من ضمّ باقی الأجزاء و الشّرائط إلیه وجود الکلّ.

و من المعلوم أنّ هذا الأثر موجود فی الجزء دائما،سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقیه،أم قطع بعدمه،أم شکّ فی ذلک.فإذا شکّ فی حصول الفساد من غیر جهه تلک الأجزاء،فالقطع ببقاء صحّه تلک الأجزاء لا ینفع فی تحقّق الکلّ مع وصف هذا الشکّ،فضلا عن استصحاب الصحّه.مع ما عرفت:من أنّه لیس الشّکّ فی بقاء صحّه تلک الأجزاء،بأیّ معنی اعتبر من معانی الصحّه.

و من هنا،ردّ هذا الاستصحاب جماعه من المعاصرین (7)ممن یری حجّیّه الاستصحاب مطلقا.

1- (1) .انظر الخلاف 3:150،و المبسوط 2:147.
2- (2) .انظر السرائر 1:220.
3- (3) .انظر المعتبر 4.
4- (4) .انظر نهایه الإحکام 1:538،و تذکره الفقهاء 1:24.
5- (5) .کالشهید الثانی فی تمهید القواعد 273.
6- (6) .فی(ط)زیاده:«المتقدّم».
7- (7) .کصاحب الفصول فی الفصول:50.