- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرۀ دوّم 51
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ سوم 57
- ثمرۀ چهارم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- فرع پنجم 139
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- تنبیه نهم 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- تنبیه یازدهم 356
- اشاره 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- اشکال بر توجیه فوق 396
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- تلخیص المطالب 398
ترجمه
تنبیه هشتم
اشاره
(در اینکه آیا استصحاب صحت در عبادت به هنگام عروض مفسد جاری می شود یا نه؟)
گاهی به هنگام شک در یک مفسدی در عبادت،صحت عبادت استصحاب می شود مثل:فقدان (و یا ترک یک عملی مثل قنوت مثلا)که در اعتبار وجود آن در عبادت شک می شود و یا در اعتبار عدم یک عمل(مثل قهقه مثلا)در عبادت شک می شود.
درحالیکه تمسّک به استصحاب صحت در میان علماء از جمله شیخ طوسی،حلّی،محقّق و علاّمه و غیر اینها اشتهار یافته است.
و امّا تحقیق در مطلب و تبیین مورد و محلّ اجرای این اصل این است که:بلا تردید مراد از صحّت مستصحب در اینجا صحّت همۀ اجزاء عمل نیست چراکه فرض ما این است که:تمسّک به این اصل به هنگام شک در اثناء عمل است.
بیان مطلب:
و امّا مراد از صحّت اجزاء سابقه:
1-یا(به معنای)موافقت آنها با امری است که به آنها تعلّق گرفته است.
2-و یا(به معنای)ترتّب اثر بر آن اجزاء است.
و امّا موافقت این اجزاء(در انجام آنها)با امری که به آنها تعلّق گرفته است به حسب فرض مقطوع و مسلّم است،اعم از اینکه این عمل(مثلا نماز پس از عروض یک عارض)فاسد شده باشد یا نه،صحیح باشد.چرا؟
به خاطر اینکه فساد عمل(یعنی نماز)موجب خروج اجزائی که بر طبق امر تعلّق گرفته به آنها انجام گرفته اند،از آن صحت نمی شود،چرا که الشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه.
و امّا(در رابطۀ با)معنای ترتّب اثر برای صحت(باید گفت که)این معنا برای جزء از آن جهت که جزء است ثابت نمی باشد(مثلا سرکه به تنهائی سکنجبین نمی شود)،مگر جزء به نحوی انجام شود که اگر اجزاء باقیه(مثلا عسل)با تمام شرائط معتبره به آن ضمیمه شود کلّ(که سکنجبین باشد)حاصل شود در برابر آن جزء فاسد(مثلا سرکه فاسد)و آن جزئی است که از انضمام بقیۀ اجزاء و شرائط به آن کلّ حاصل نمی شود.
معلوم است که این اثر(قابلیّت داشتن)در این جزء(انجام شده)دائمی است،اعمّ از اینکه قطع