متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 222

به انضمام اجزاء با قید حاصل شود یا قطع به عدم انجام آنها حاصل شود و یا که در تکمیل و یا عدم تکمیل بقیّۀ اجزاء شک حاصل شود(یعنی که این سه حالت تأثیری در صحت اجزاء قبلی نمی گذارد.)

پس وقتی که شک در حصول فساد از جهت(دیگری)غیر از جهت تحقّق آن اجزاء است.قطع و یقین به بقاء صحت آن اجزاء با وجود چنین شکّی نفعی در تحقّق آن کلّ ندارد،چه رسد به استصحاب صحت،چراکه این شک(شما)در بقاء صحّت اجزاء ماضیه نیست(بلکه مشکل از ناحیۀ عدم قابلیّت انضمام اجزاء لاحقه بوجود می آید و این ربطی به اجزاء سابقه ندارد.)

از اینجاست که جماعتی از فقهای معاصر که قائل به حجیّت مطلق استصحاب اند این استصحاب را(که دلیل اوّل مشهور بود)رد کرده اند.

متن لکنّ التّحقیق:التفصیل بین موارد التمسّک.

بیانه:أنّه قد یکون الشّکّ فی الفساد من جهه احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع،و هذا هو الذی لا یعتنی فی نفیه باستصحاب الصحّه؛لما عرفت (1):من أنّ فقد بعض ما یعتبر من الامور اللاّحقه لا یقدح فی صحّه الأجزاء السّابقه.

و قد یکون من جهه عروض ما ینقطع معه الهیئه الاتّصالیّه المعتبره فی الصّلاه،فإنّا استکشفنا-من تعبیر الشّارع عن بعض ما یعتبر عدمه فی الصّلاه بالقواطع-أنّ للصّلاه هیئه اتصالیّه ینافیها توسّط بعض الأشیاء فی خلال أجزائها،الموجب لخروج الأجزاء اللاّحقه عن قابلیّه الانضمام و الاجزاء السّابقه عن قابلیّه الانضمام إلیها،فإذا شکّ فی شیء من ذلک وجودا أو صفه جری استصحاب صحّه الأجزاء-بمعنی بقائها علی القابلیّه المذکوره-فیتفرّع علی ذلک عدم وجوب استئنافها،أو استصحاب الاتّصال الملحوظ بین الأجزاء السّابقه و ما یلحقها من الأجزاء الباقیه،فیتفرّع علیه بقاء الأمر بالإتمام.

و هذا الکلام و إن کان قابلا للنّقض و الإبرام،إلاّ أنّ الأظهر بحسب المسامحه العرفیّه فی