متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 237

فیما کان المستصحب من العقائد الثابته بالعقل أو النقل القطعیّ؛لأنّ الشکّ إنّما ینشأ من تغیّر بعض ما یحتمل مدخلیّته وجودا أو عدما فی المستصحب.نعم،لو شکّ فی نسخه أمکن دعوی الظنّ،لو لم یکن احتمال النسخ ناشئا عن احتمال نسخ أصل الشریعه،نسخ الحکم فی تلک الشّریعه.

أمّا الاحتمال الناشیء عن احتمال نسخ الشریعه فلا یحصل الظنّ بعدمه؛لأنّ نسخ الشرائع شائع،بخلاف نسخ الحکم فی شریعه واحده؛فإنّ الغالب بقاء الأحکام.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لو شکّ فی نسخ أصل الشّریعه لم یجز التّمسّک بالاستصحاب لإثبات بقائها،مع أنّه لو سلّمنا حصول الظنّ فلا دلیل علی حجّیّته حینئذ؛لعدم مساعده العقل علیه و إن انسدّ باب العلم؛لإمکان الاحتیاط إلاّ فیما لا یمکن.و الدلیل النقلیّ الدالّ علیه لا یجدی؛لعدم ثبوت الشریعه السابقه و لا اللاحقه.

ترجمه

تنبیه نهم

اشاره

فرقی نمی کند که مستصحب ما از موضوعات خارجیّه(مثل حیات زید و یا کریّت آب و...) باشد یا از موضوعات لفظیّه(مثل اصاله عدم النّقل و عدم الاشتراک و...)باشد و یا از احکام شرعیّه عملیّه،آن هم اعم از اینکه اصولی باشد(مثل استصحاب حجیّت فلان مسأله)و یا فرعیّه باشد (مثل وجوب صوم یا صلات یا نکات و...)

عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه

و امّا(اگر در)احکام شرعیّۀ اعتقادیه(مثل وجوب اعتقاد به نبوت،شک پیدا شود،اجرای) استصحاب در آن فاقد اعتبار است.زیرا:

اگر استصحاب از باب اخبار(یعنی تعبّد)حجّت باشد که مفاد آن به هنگام شک،جز حکم بر آن چه علی تقدیر الیقین بدان عمل می کردید نمی باشد و حال آنکه فرض ما در اینجا این است که وجود اعتقاد به چیزی بنابر فرض یقین به آن چیزی نیست که به هنگام شک در آن و زوالش، حکم به وجوب بقاء یقین سابق در آن بشود(چون اعتقاد وجدانی بوده و عین علم است که در اینجا به دلیل شک از بین رفته و چیزی که نیست قابل استصحاب نیست).و تکلیف به محال و غیر معقول است.