- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- ثمرۀ دوّم 51
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ سوم 57
- ثمرۀ چهارم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فرع اوّل: 120
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- فرع پنجم 139
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- تنبیه نهم 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- اشکال بر توجیه فوق 396
- تلخیص المطالب 398
تشریح المسائل:
*محور بحث در تنبیه نهم پیرامون چه امری است؟
پیرامون جریان استصحاب در امور عقیدتی و به تعبیر دیگر اعتقادیات است.
*پس مراد شیخ از(لا فرق فی المستصحب...الخ)چیست؟
آن است که:بطور کلی در باب استصحاب چنانکه در تنبیهات قبلی هم گذشت:
1-گاهی مستصحب ما از موضوعات خارجیه است،مثل حیات زید،کریّت آب فلان ظرف، رطوبت ثوب و هکذا...و لذا می فرماید:
بر مبنای ما اگر موارد مذکور بطور مستقیم دارای اثر شرعی باشند مجرای استصحاب واقع می شوند.
بر مبنای مشهور قدماء تفاوتی میان آثار و لوازم شرعیه و غیرشرعیه و مع الواسطه یا بلاواسطه وجود ندارد و لذا کلیّۀ لوازم بر این مستصحب مترتب می شود که مفصّلا روی آن بحث شد.
2-و گاهی مستصحب ما موضوعی از موضوعات لغویّه است:از قبیل عدم النّقل،که به هنگام شک در نقل استصحاب شده و اصل عدم نقل جاری می شود و اثری که بر آن مترتب می شود.
اثبات وضع اولیّه و معنای موضوع له اصلی کلام است.
و از قبیل:اصاله عدم القرینه،که به هنگام احتمال وجود قرینه جاری شده و نتیجۀ آن تعیین مراد متکلم است که همان معنای حقیقی باشد و نه مجازی.
و هکذا در امثال اصاله عدم التّخصیص و التقیید و الاشتراک و...
*انما الکلام در چیست؟
در این است که:در موارد مذکور تفاوتی میان مثبت و غیرمثبت نیست بلکه اگر اعمّ از اینکه عقلی باشد و یا شرعی اثر بر این اصول عدمیّه بار می شود.
اما اینگونه اصول در استصحابات مصطلح داخل نمی باشند بلکه از جملۀ اصول لفظیۀ عقلانیّه هستند که به مناط ظهور و ظنّ نوعی عند العقلاء ارزش دارند و سیرۀ عقلاء بر تمسّک به آنها مستقر شده است.
3-و گاهی مستصحب ما،حکمی از احکام شرعیّه عملیّۀ اصولیّه است:از قبیل اینکه می گوئیم:
-تاکنون به حجیّت فلان امر یقین داشتیم،و لکن اکنون در بقاء حجیت آن امر شرعی برای ما شک حاصل شده است.استصحاب می کنیم حجیت آن امر شرعی را.