متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 24

ترجمه

تنبیه پنجم

اشاره

در این است که:در جریان استصحاب فرقی نیست بین اینکه مستصحب یک حکم ثابتی از احکام

شریعت اسلام باشد و یا حکمی از احکام شرایع سابقه

(یعنی که در هر دو جاری می شود).

زیرا که:

1-مقتضی،یعنی ادّلۀ(جریان)استصحاب(اعم از اینکه اخبار باشد یا که عقل)موجود است.

2-و چیزی که صلاحیّت برای مانع بودن(از حریم استصحاب)داشته باشد وجود ندارد جز چند مانع:

دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی

از جملۀ این ادلّه و یا موانع،مطلبی است که برخی از معاصرین یعنی صاحب فصول و...،آن را ذکر کرده اند مبنی بر اینکه؛حکم و(یا احکامی که)در حق جماعتی(مثلا یهودیها و یا مسیحی ها) ثابت شده است،اثباتش به وسیلۀ استصحاب برای جماعت دیگری(مثلا مسلمانان)به دلیل تغییر موضوع(که قبلا یک جمعیت بوده و اکنون یک جمعیت دیگر است)ممکن نیست.چرا؟

زیرا آنچه در حقّ افراد شریعت بعدی ثابت شده است مثل آن(حکم ثابت شده در شریعت) قبلی است و نه عین آن.و لذا....در سرایت دادن احکام ثابته برای حاضرین(یعنی کسانی که در مجلس خطاب حضور داشته اند)و موجودین(در عصر و زمان نزول)برای غائبین(از جلسه)و یا معدومین(در آن عصر و موجودین بعدی)به اجماع و اخباری تمسّک می شود که دلالت بر اشتراک(حاضرین و غائبین)در احکام دین دارند)و نه به استصحاب.

مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول

این استکه:

اوّلا:ما شخص واحدی را فرض می کنیم که مدرک دو شریعت(قبلی مثل مثلا یهودیّت)و شریعت بعدی(یعنی اسلام)است،پس اگر چیزی قبلا(و در شریعت قبلی)در حق او حرام بود و (اما کنون)در بقاء حرمت آن در شریعت لاحقه یعنی اسلام شک کند،مانعی(مثل تغییر موضوع که شما فرمودید،)از استصحاب آن وجود ندارد،چرا که شریعت لاحقه با انقراض و معدومیّت کلّی اهل شریعت سابقه بوجود نیامده است.

ثانیا:تبدّل و اختلاف اشخاص،ممانعت از جاری شدن استصحاب نمی کند(چرا که دلیل بر