- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- اشاره 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ دوّم 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- پاسخ 91
- اشکال 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- فرع پنجم 139
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- تنبیه نهم 237
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- اشکال بر توجیه فوق 396
- تلخیص المطالب 398
ترجمه
مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است
شیخ می فرماید در این پاسخ جناب قمی اشکالاتی است:
اوّلا:گذشت که جریان استصحاب(به عقیدۀ خود قمی هم که بین شک در رافع و شک در مقتضی فرقی نمی گذارد)متوقف بر احراز استعداد مستصحب نمی باشد(و الاّ خود ایشان نیز نباید که در شک در مقتضی که استعداد بقاء محرز نیست از جمل در بقاء رمضان،بقاء عدّه،بقاء خیار غبن،استصحاب جاری کند و حال آنکه جاری می کند).
ثانیا:اینکه فرموده است که اطلاق برای ما ثابت نشده است چون که در معنا(مثل همان)قید است(و نیاز به استصحاب دارد)صحیح نمی باشد.چرا؟
زیرا که عدم تقیید(یعنی اطلاق)مطابق با اصل است،آنچه مخالف با اصل است اطلاق به معنای عمومیّت و استمرار است(مثل انت نبیّ الی الابد و انت نبیّ الی کذا...).
پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی:
حاصل مطلب اینکه:
در اینجا(یعنی در باب نبوت)فی الواقع و نفس الامر(یعنی عالم ثبوت و متن واقع دو چیز بیشتر محقّق نیست):یکی نبوّتی که الی آخر الابد استمرار دارد،یکی نبوتی که مغیای به یک وقت خاصّ(یعنی ظهور حضرت ختمی مرتبت ص)است،و شقّ سوّمی در عالم واقع برای آن دو وجود ندارد.
در نتیجه:نبوّت مطلقه یعنی نبوّت بدون قید و مطلق نبوّت(یعنی نبوّت کلی)در تردد میان استمرار و توقیت مساوی اند.
پس برای اجرای استصحاب(توسط قمی)در یکی از آن دو(یعنی نبوت مطلقه)،و عدم اجرای استصحاب در دیگری(یعنی مطلق نبوت)دلیلی وجود ندارد،مگر به قرینۀ مطلبی که بعدا ذکر کرده و گفته است که مراد از مطلقات هر شریعتی به حکم استقراء و تتبّع،دوام و استمرار است تا که رافع ثابت شود،اراده کند که مطلق(گفتن خدا)در حکم(و به منزلۀ)استمرار(دادن)است.
پس:شک در آن(مطلق شک در رافع است،بخلاف مطلق نبوت که استعداد بقاء،به هنگام شک در آن محرز نیست(به خاطر اینکه تتبع و استقراء به آن ضمیمه نمی شود)و لذا از قبیل(کلّی) حیوانی است که مردّد میان دو استعداد مختلف(یعنی قصیر العمر و طویل العمر)است.