- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- اشاره 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ دوّم 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- فرع پنجم 139
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- تنبیه نهم 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- اشکال بر توجیه فوق 396
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- تلخیص المطالب 398
(یعنی هرکدام که نسخ شده که نسخ شده،هرکدام هم که نسخ نشده استمرارش را حفظ کن.)
ثانیا:به خاطر اینکه این غلبۀ تحدید در نبوّتها(که شما ادّعا می کنید)بی فایده است به خاطر قطع به اینکه یکی از این نبوّتها مستمرّه است.
پس آنچه که کلام در استمرار آن واقع شده(یعنی نبوّت حضرت موسی)یک امر ثالثی که متردّد میان الحاق به اکثریت و یا الحاق به اقلیّت باشد نیست،بلکه شک می شود در اینکه آیا نبوّت حضرت موسی آن نبوّت باقیه است یا که آن نبوّت باقیه غیر از اوست تا که ملحق بشود به آن غالب.
*** تشریح المسائل:
*مراد شیخنا از«و لا یخفی ما فیه؛...الخ»چیست؟
این است که:این دفاعیۀ مرحوم قمی از کلام خودش مبتلای به سه اشکال است:
1-اینکه آن مادۀ نقضی که ما،در چهارمین پاسخ خود آوردیم منحصر به موارد شک در نسخ نمی شود بلکه شک در بقاء حکمی از احکام شرعیّه نیز:گاهی مسبب از شک در رفع و نسخ حکم شرعی کلی است با حفظ استعداد و البقاء.فی المثل:
-تاکنون وجوب فلان امر یا حرمت فلان امر دیگر مسلّم و ثابت بود.
-از اکنون به بعد شک در بقاء آن داریم و منشاء این شک ما هم احتمال نسخ و رفع آن می باشد بدین معنا که شاید ناسخی آمد و وجوب را برداشت.
لکن گاهی هم شک ما در بقاء حکم شرعی مسبب است از تبدّل خصوصیّتی که احتمال می دهیم در بقاء حکم مدخلیّت داشته و اکنون که آن خصوصیت رفته است،حکم هم رفته و قابل بقاء نمی باشد فی المثل:
-آب کثیری با نجس ملاقات نمود و یکی از اوصاف ثلاثۀ آن متغیّر شده و محکوم به تنجّس گردید،و این تغیّر پس از مدّتی دخیل بوده و لکن اکنون دخیل نیست.
-حضرات اصولیین در اینگونه موارد نیز از استصحاب بهره می گیرند بدون توجّه به اینکه مورد از قبیل شک در رافع است با احراز اصل مقتضی؟و یا از موارد شک در اصل مقتضی؟که البته این دومی اقوی است.چرا؟
به خاطر اینکه شاید وصف تغیّر در مناط حکم به تنجّس دخیل بوده و بدون آن مناط نمی باشد،پس حکم نیز قابل بقاء نیست و الاّ یلزم اللغو یعنی که بقاء بدون مناط و آنهم قبیح است.