متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 265

2-اینکه در همان مواردی هم که شک به قول شما از قبیل شک در رافع است و منشاء شک ما،احتمال نسخ می باشد،باید بدانیم که نسبت به ظاهر خطاب از این قبیل است،چراکه ظاهر الدلیل دلالت بر استمرار و دوام دارد.

حال:اگر بنفسه و به کمک قرائن داخلیّه نیز چنین دلالتی داشته باشد مثل اینکه:

لسان دلیل این باشد که فلان حکم مستمر است تا که رافعی آن را رفع نماید و یا به قول شما به کمک قرائن خارجیّه یعنی تتبّع و استقراء از اکثر مطلقات چنین ظهوری بدست آمده باشد،لکن در همین موارد نیز برحسب واقع و نفس الامر،مدت حکم سرآمده و بیش از این اقتضاء و استعداد بقاء آن مشکوک است چرا؟

زیرا که حقیقت نسخ عبارت است از:انتهاء استعداد الحکم لاجل انتهاء استعداد المناط و هو المصلح به او المفسده الملزمه و یمیر المزمه.

حاصل مطلب اینکه:بیش از این حکم ماندنی نیست چونکه بیش از این ملاک و مقتضی ندارد.

بنابراین:در تمام احکام شرعیّه،شکّ ما در بقاء حکم ناچارا برمی گردد به شک در مقدار قابلیّت آن حکم از برای بقاء و ماندن.

پس:اشکال نقضی ما به سخن جناب قمی همچنان به قوّت خود باقی است و لذا باز هم از ایشان می پرسیم که با بیان آن شرط از برای استصحاب،چنین مواردی را چگونه پاسخ می دهید؟

3-اینکه؛به فرض که از پاسخ اوّل و دوم خود به شما صرفنظر کرده و بپذیریم که اکثر مطلقات هر شریعتی به حکم استقراء ظهور در استمرار دارند و موارد مشکوک که نیز به حکم الظنّ یلحق الشیء بالاعمّ بالاغلب،به همین اکثریت ملحق شوند و در نتیجه ما ظنّ به استمرار آنها داشته باشیم و شک ما در حقیقت از قبیل شک در رافع باشد و لکن ما پاسخ دیگر از سخن شما داریم و آن این است که:

چنین ظنّی دلیل اجتهادی بوده و روشن است که با وجود آن نوبت به استصحاب و دیگر اصول عملیه نمی رسد.

بله،یک استصحابی در اینجا قابل جریان است و آن عبارت است از استصحاب حکم عام تا زمانی که مخصّص نیامده است که البته این همان اصاله العموم و الاطلاق است که دلیل لفظی است و ربطی به استصحاب مصطلح که از اصول عملیّه است ندارد.

*غرض از«ثمّ انّه اورد علی ما ذکره من قضاء التّبّع بغلبه الاستمرار فی ما ظاهره الاطلاق:...الخ»چیست؟

این است که:جناب قمی دفاعیّۀ خود در پاسخ به اشکال نقضی ما را دفاعیه ای کامل دانسته و