متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 273

متن الثانی:أنّ اعتبار الاستصحاب إن کان من باب الأخبار،فلا ینفع الکتابیّ التمسّک به:لأنّ ثبوته فی شرعنا مانع عن استصحاب النبوّه،و ثبوته فی شرعهم غیر معلوم.نعم،لو ثبت ذلک من شریعتهم أمکن التمسّک به؛لصیرورته حکما إلهیّا غیر منسوخ یجب تعبّد الفریقین به.

و إن کان من باب الظنّ،فقد عرفت-فی صدر المبحث-أنّ حصول الظنّ ببقاء الحکم الشرعیّ الکلّیّ ممنوع جدّا،و علی تقدیره فالعمل بهذا الظنّ فی مسأله النبوّه ممنوع.و إرجاع الظنّ بها إلی الظنّ بالأحکام الکلّیّه الثّابته فی تلک الشریعه أیضا لا یجدی؛لمنع الدّلیل علی العمل بالظّنّ،عدا دلیل الانسداد الغیر الجاری فی المقام مع التمکّن من التوقّف و الاحتیاط فی العمل.و نفی الحرج لا دلیل علیه فی الشّریعه السابقه،خصوصا بالنسبه إلی قلیل من الناس ممّن لم یحصل له العلم بعد الفحص و البحث.

و دعوی:قیام الدلیل الخاصّ علی اعتبار هذا الظنّ؛بالتقریب الذی ذکره بعض المعاصرین (1):من أنّ شرائع الأنبیاء السّلف و إن کانت لم تثبت علی سبیل الاستمرار،لکنّها فی الظّاهر لم تکن محدوده بزمن معیّن،بل بمجیء النبیّ اللاّحق،و لا ریب أنّها تستصحب ما لم تثبت نبوّه اللاّحق،و لو لا ذلک لاختلّ علی الامم السّابقه نظام شرائعهم؛من حیث تجویزهم فی کلّ زمان ظهور نبیّ و لو فی الأماکن البعیده،فلا یستقرّ لهم البناء علی أحکامهم.

مدفوعه:بأنّ استقرار الشرائع لم یکن بالاستصحاب قطعا؛إلاّ لزم کونهم شاکّین فی حقّیّه شریعتهم و نبوّه نبیّهم فی أکثر الأوقات لما تقدّم:من أنّ الاستصحاب بناء علی کونه من باب الظنّ لا یفید الظنّ الشخصیّ فی کلّ مورد.و غایه ما یستفاد من بناء العقلاء فی الاستصحاب،هی ترتیب الأعمال المترتّبه علی الدین السّابق دون حقّیّه دینهم نبوّه نبیّهم الّتی هی من اصول الدّین.

فالأظهر أن یقال:إنّهم کانوا قاطعین بحقیّه دینهم؛من جهه بعض العلامات التی أخبرهم بها النبیّ السابق.نعم.بعد ظهور النبیّ الجدید،الظاهر کونهم شاکّین فی دینهم مع بقائهم علی الأعمال،و حینئذ فللمسلمین أیضا أن یطالبوا الیهود بإثبات حقیّه دینهم؛لعدم الدلیل لهم علیها