متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 274

و إن کان لهم الدلیل علی البقاء علی الأعمال فی الظاهر.

ترجمه

دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی

1-اگر اعتبار(و یا حجیّت)استصحاب از باب اخبار(یعنی تعبّد)باشد،تمسّک به آن نفعی به کتابی نمی رساند،چونکه ثبوت استصحاب در شریعت ما،مانع است از استصحاب نبوّت و شریعت حضرت موسی علیه السّلام و ثبوت آن در شریعت خودشان نیز نامعلوم است.

بله،اگر ثابت شود که(اخبار لا تنقض)در شریعت آنها نیز بوده تمسّک به آن(علی تقدیر شک) ممکن است،زیرا که در اینصورت یک حکم الهی غیر منسوخی می شود که تعبد(و عمل)همۀ مسلمین به آن واجب است.

2-و اگر استصحاب از باب ظنّ(یعنی اماریّت)حجّت باشد)،در صدر بحث برای شما روشن شد که حصول ظنّ(شخصی)به بقاء حکم شرعی کلّی(از جمله نبوت)جدّا ممنوع است(مگر در موضوعات خارجیه و احکام شرعیّۀ جزئیه)

و به فرض حصول ظنّ شخصی هم عمل به این ظنّ در مسأله نبوت ممنوع است و ارجاع ظن به نبوت به احکام ثابتۀ کلیه در آن شریعت نیز بی فایده است چرا که دلیل از عمل به ظن منع می کند مگر دلیل انسداد که با وجود تمکن از توقف و احتیاط در عمل(یعنی جمع میان احکام شریعتین)در این مقام جاری نیست،و بر نفی حرج در شریعت سابقه نیز دلیلی وجود ندارد به ویژه نسبت به تعداد اندکی از مردم(یعنی غرضهای شخصی)از کسانی که بعد از فحص و بحث علم برای آنها حاصل نمی شود(و ناچار به عمل به احتیاط می شوند)

و ادّعای قیام دلیل خاص(یعنی عمل ملل و نحل)بر اعتبار این ظنّ استصحابی(به عنوان اینکه از ظنون خاصه است)به بیانی که برخی از معاصرین گفته اند که:اگر چه شرایع انبیاء گذشته بر سبیل استمرار و دوام نبوده اند،لکن علی الظاهر نیز هیچ یک محدود به یک زمان معیّن(مثلا 10 یا 100 یا 500 ساله)نبوده اند،بلکه محدود به آمدن نبی بعدی بودند،و شکّی نیست که آن شرایع(به وسیلۀ پیروانشان)استصحاب می شد تا زمانی که نبوّت نبیّ لاحق ثابت نشده بود و لذا:

اگر این استصحاب کردن نبود نظام شرایع نسبت به امتهای گذشته مختل می شد،چرا که احتمال می دادند که در هر زمانی نبیّ ای ظهور کند ولو در مکانهای دور پس در نتیجه اگر استصحاب نبود بنای بر احکام آن شرایع برای آنها مستقر نمی شد،دفع می شود به اینکه: