متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 311

3-و یا اینکه مبیّن حال حکم در زمان لاحق نمی باشد،نه نفیا و نه اثباتا.

یا به خاطر مجمل بودنش،مثل اینکه امر کند به جلوس(در مسجد)تا لیل و حال آنکه لیل مردّد است بین استتار قرص خورشید و ذهاب حمرۀ مشرقیه.

و یا به خاطر مهمل بودن دلالتش،مثل اینکه بگوید:اگر(خصوصیات)آب تغییر کند،آب نجس می شود،که این دلیل بیشتر از حدوث نجاست در آب،دلالتی ندارد(نه اینکه مجمل باشد).

و مثل اجماعی که منعقد شده است بر یک حکمی در زمانی(که هر کس مثلا در معامله مغبون شود حقّ خیار غبن دارد)که این اجماع(نیز)شامل بعد از آن(که آیا فوری است و یا تراخی دارد) نمی شود.

و امّا در جریان استصحاب در این قسم سوّم(چندان)اشکالی وجود ندارد)(چرا که در این قسم است که مکلّف مبتلای به شک می شود و محتاج به استصحاب).

و امّا در رابطۀ با عدم جریان استصحاب در قسم دوّم(که موقت است نیز)به خاطر وجود دلیل بر از بین رفتن حکم در زمان لاحق،اشکالی وجود ندارد.

و این چنین است دلیل قسم اوّل(یعنی که مجرای استصحاب نیست)چرا؟

زیرا عمومیّت لفظ برای(در برگرفتن)زمان لاحق،کافی و بی نیازکنندۀ از استصحاب،بلکه (بر اساس قاعدۀ حکومت)مانع از اجرای استصحاب است.(که از اصول عملیه است)،و لو دلیل مطابق حالت سابقه است(یعنی که با استصحاب هماهنگ است و لکن نوبت به استصحاب نمی رسد).

آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟

سپس:اگر خروج بعضی از افراد(مثلا زید)در بعض از زمانها(مثلا جمعه)مورد فرض قرار بگیرد،پس از آن در ما بعد آن زمان خارج شدۀ از عموم زمان نسبت به آن فرد(یعنی زید)شک بشود که ایا او در روز شنبه،در حکم ملحق به همان روز جمعه است(تا که اکرامش حرام باشد)یا که ملحق است به آنچه قبل از جمعه بود(که عموم اکرم العلماء بود)؟

(مرحوم شیخ سپس می فرماید:) قول حق در این مقام در مقابل قول محقق ثانی و مرحوم بحر العلوم قول به تفصیل است،به اینکه گفته شود:

1-اگر عموم ازمانی در آن دلیل عام(اکرم العلماء)عموم افرادی(هم)اخذ شود به اینکه هر زمانی(و یا هر روزی)مستقلا موضوع برای یک حکم مستقل اخذ شود یا که عموم(اکرم العلماء)