متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 32

متن و منها:ما اشتهر من أنّ هذه الشّریعه ناسخه لغیرها من الشّرائع،فلا یجوز الحکم البقاء (1).

و فیه:أنّه إن ارید نسخ کلّ حکم إلهیّ من أحکام الشّریعه السّابقه فهو ممنوع.

و إن ارید نسخ البعض فالمتیقّن من المنسوخ ما علم بالدّلیل،فیبقی غیره علی ما کان علیه و لو بحکم الاستصحاب.

فإن قلت:إنّا نعلم قطعا بنسخ کثیر مّن الأحکام السّابقه،و المعلوم تفصیلا منها قلیل فی الغایه،فیعلم بوجود المنسوخ فی غیره.

قلت:لو سلّم ذلک،لم یقدح فی إجراء أصاله عدم النّسخ فی المشکوکات؛لأنّ الأحکام المعلومه فی شرعنا بالأدلّه واجبه العمل-سواء کانت من موارد النّسخ أم لا-فأصاله عدم النّسخ فیها غیر محتاج إلیها،فیبقی أصاله عدم النّسخ فی محلّ الحاجه سلیمه عن المعارض (2)؛ لما تقرّر فی الشّبهه المحصوره (3):من أنّ الأصل فی بعض أطراف الشّبهه إذا لم یکن جاریا أو لم یحتجّ إلیه،فلا ضیر فی إجراء الأصل فی البعض الآخر،و لأجل ما ذکرنا استمرّ بناء المسلمین فی أوّل البعثه علی الاستمرار علی ما کانوا علیه حتّی یطّلعوا علی الخلاف.

إلاّ أن یقال:إنّ ذلک کان قبل إکمال شریعتنا،و أمّا بعده فقد جاء النبیّ(صلی الله علیه و آله)بجمیع ما یحتاج إلیه الامّه إلی یوم القیامه،سواء خالف الشّریعه السّابقه أم وافقها،فنحن مکلّفون بتحصیل ذلک الحکم موافقا أم مخالفا؛لأنّه مقتضی التّدیّن بهذا الدین.

و لکن یدفعه:أنّ المفروض حصول الظّنّ المعتبر من الاستصحاب ببقاء حکم الله السّابق فی هذه الشّریعه،فیظنّ بکونه ممّا جاء به النبیّ(صلی الله علیه و آله).و لو بنینا علی الإستصحاب تعبّدا فالأمر أوضح؛لکونه حکما کلّیّا فی شریعتنا بإبقاء ما ثبت فی السّابق.

1- (1) .هذا الایراد من صاحب الفصول أیضا،انظر الفصول؛315،و [1]کذا مناهج الاحکام:189.
2- (2) .فی نسخه بدل(صلی الله علیه و آله)بدل«المعارض»:«معارضه أصاله عدم النسخ فی غیرها».
3- (3) .راجع مبحث الاشتغال 2:233.