متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 328

پس:زمان در اینجا به عنوان ظرف لحاظ شده است و نه قید موضوع و لذا:

1-عموم در آیۀ شریفۀ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عموم ازمانی استمرای است و نه افرادی.

2-دلیل بر وجود خیار غبن در صورت مغبون واقع شدن در معامله نشان می دهد که در صورت اطلاع از غبن عموم آیه تخصیص می خورد.

3-معامله کنندگان مغبون در آن اوّل اقدام به استفادۀ از خیار غبن نمی کنند.

4-در آنات بعدی شک می کنند که آیا خیار غبن فوری است و آنان دیگر حق استفادۀ از آن را ندارند یا که تراخی داشته و در آنات بعدی هم حق استفاده از آن خیار را دارند؟

به عبارت دیگر شک دارند که آیا حکم خاص همچنان باقی است یا که باید از حکم عام استفاده شود؟

شیخ می فرماید:اینجا جای تمسّک به استصحاب حکم خاصّ است و نه مراجعۀ به عموم عام.

چرا؟

بخاطر اینکه شک ما در اینجا نه در اصل تخصیص است و نه در تخصیص زائد،بلکه شک ما در بقاء و استمرار همان تخصیص اوّلی است.

از مباحث قبل هم روشن شد که چنین موردی مجرای عام نمی باشد،حتی اگر بنابر دلائلی مثل شک در مقتضی بودن نتوانیم از استصحاب استفاده کنیم.

*پس مراد از«نعم لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم لا ینتقض بجواز نقصه فی زمان...الخ» چیست؟

این است که:بله،اگر جناب محقق ثانی بتواند اثبات کند که عموم ازمانی آیۀ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ به نحو افرادی مورد لحاظ قرار گرفته بدین معنا که هر زمانی مستقلا موضوع وجوب وفاء می باشد می تواند بگوید:

اوّلین زمان اطلاع از خیار غبن که یک فرد مستقل بود،به دلیل خاص خارج شد و لکن زمانهای بعدی که هر یک برای خود مستقل هستند دلیلی بر خروجشان از عموم آیه وجود ندارد.

و لذا بر فرض شک در هر یک از آنها از اصاله العموم استفاده می کنیم و لکن انما الکلام در این است که این مطلب از کجای آیه استفاده می شود؟

هیچ قرینۀ لفظیّه ای در آیه وجود ندارد،آنچه که هست اطلاق ایه است که آن هم در بیشتر از استمرار و تداوم همان مطلوب اوّل،دلالت ندارد.

*پس مراد از«و لا اجد وجها لهذا التفصیل؛...الخ»چیست؟