متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 329

این است که:روی همین اصلی که بیان کردیم چنین عمومیّتی از آیه استفاده نمی شود و کثیری از متأخرین به ویژه مرحوم صاحب ریاض به پیروی از شهید ثانی از استصحاب خیار غبن استفاده کرده اند،با این تفاوت که صاحب ریاض قائل به تفصیل شده که از نظر ما وجهی برای تفصیل ایشان وجود ندارد.

*اصل تفصیل صاحب ریاض در مسأله چیست؟

این است که:در رابطۀ با دلیل خیار غبن می گوید:در مبنا وجود دارد:

1-یک مدرک آن اجماع است.

2-مدرک دیگر آن قانون لاضرر است.

به نظر ایشان می توان از اجماع برای اثبات خیار غبن استفاده نمود منتهی اجماع یک دلیل لبّی است و تنها قدر متیقّن زمان اوّل را شامل می شود و لکن نسبت به زمان های بعدی نفیا و اثباتا ساکت است.

در نتیجه:جای شک در بقاء خیار غبن وجود دارد و به دنبال آن جای استصحاب هم هست.

امّا اگر کسی در اثبات خیار غبن از قانون لا ضرر مدد بگیرد نسبت به زمانهای بعدی حق اجرای استصحاب ندارد.چرا؟

زیرا که موضوع این قاعده،ضرر است،و لذا در اوّلین فرصت ممکن این حق برای او پیدا می شود و می تواند که دفع ضرر کند و چنانچه نکند خود راضی به ضرر شده و بدان اقدام نموده است.

جناب شیخنا می فرماید:تفصیل صاحب ریاض بی وجه است چرا که لا ضرر نیز از این حیث مثل اجماع است،یعنی همانطور که اجماع نسبت به زمانهای بعدی ساکت بود و فوریت و تراخی را در خیار غبن تعیین نمی کرد،قانون لا ضرر نیز از تعیین آن ناتوان است.چرا؟

زیرا که قانون لا ضرر تنها حکم ضرری را نفی می کند و لکن دیگر نمی تواند به جای آن حکمی بنشاند و مثبت باشد و لذا حکم دیگر را باید از ادله و اصول دیگر استفاده نمود.

پس:لا ضرر هم نه دلالت بر فوریّت خیار غبن دارد و نه دلالت بر تراخی آن و لذا باید گفت:

اگر از خارج برای ما ثابت شود که عموم ازمانی یک خطاب:

1-علی نحو الافرادی مورد لحاظ قرار گرفته در آنجا بلا اشکال جای تمسّک به عموم است.

2-و امّا اگر به نحو استمرار لحاظ شده است جای استصحاب حکم خاص است.

الحاصل:تفاوتی بین اجماع و قاعدۀ لا ضرر در اینجا وجود ندارد و تفصیل صاحب ریاض نیز وجهی ندارد.