متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 33

ترجمه

وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه

و از جملۀ این موانع:

مطلبی است(که میان عام و خاص)مشهور است به اینکه:این شریعت(یعنی دین مبین اسلام)، ناسخ دیگر شرایع است و لذا حکم به بقاء(احکام شریعت قبلی)جایز نیست.

مرحوم شیخ در پاسخ به این دلیل می فرماید:

اگر مرادتان از این ناسخ بودن،نسخ(و وارونه شدن)هر حکمی از احکام شریعت سابقه باشد (بدین معنا که هر آنچه در شریعت قبل حلال بوده،اسلام حرام کرده و هر چه را که حرام بوده حلال کرده).ممنوع(و بالاجماع فاسد است).

و اگر از این ناسخ بودن نسخ برخی از احکام(شریعت سابقه)اراده شده باشد،پس قدر متیقّن از احکام نسخ شده،همان احکامی است که بوسیلۀ ادلّۀ اربعه معلوم شده است،و لذا غیر آن(یعنی ماعدای آنها)بر همان حکم قبلی باقی می ماند ولو به حکم استصحاب.

اگر بگوئید:ما علم قطعی داریم به نسخ بسیاری از احکام شریعت سابقه و آنچه را که ادلّۀ اربعه تفصیلا برای ما معیّن کرده اند که منسوخ شده است،در نهایت بسیار کم است،پس وجود احکام نسخ شده ای(غیر از آنچه برای ما معلوم شده)روشن می شود(که ما بدآنها علم نداریم و لذا باز هم علم اجمالی وجود دارد و مانع اصل است).

می گوئیم:اگر فرض شود که چنین است(که علم اجمالی وجود دارد و منحل نشده)این علم اجمالی شما ضرری بر جریان اصالت عدم نسخ در مشکوکات نمی زند.(چرا؟)

زیرا:احکام معلومه ای که در شرع مقدّس ما بوسیلۀ ادلۀ اربعه واجبه العمل هستند اعم از اینکه از موارد نسخ باشند یا نه(مثل انائین مشتبهین)،جریان اصالت عدم نسخ در آنها نیازی به جریان اصل استصحاب ندارد،پس باقی می ماند اجرای اصالت عدم نسخ در محل مورد نیاز(یعنی آن موارد مشکوکه)که مصون از معارض است.

1-بخاطر اینکه در شبهه محصوره مقرّر شد که وقتی اصل در برخی از اطراف شبهه(یعنی علم اجمالی)جاری نشد و یا که نیازی به اجرای اصل نبود(مثل ما نحن فیه)،ضرری به اجرای اصل در(موارد مشکوکه)نمی زند.

2-و بخاطر اینکه آنچه ما ذکر کردیم که بنای مسلمانان در صدر اسلام اینگونه استمرار داشته