متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 330

متن و الثانی:ما ذکره بعض من قارب عصرنا من الفحول: (1)من أنّ الاستصحاب المخالف للأصل دلیل شرعیّ مخصّص للعمومات،و لا ینافیه عموم أدلّه حجّیّته،من أخبار الباب الدالّه علی عدم جواز نقض الیقین بغیر الیقین؛إذ لیس العبره فی العموم و الخصوص بدلیل الدّلیل،و إلاّ لم یتحقّق لنا فی الأدلّه دلیل خاصّ؛لانتهاء (2)کلّ دلیل إلی أدلّه عامّه،بل العبره بنفس الدّلیل.

و لا ریب أنّ الاستصحاب الجاری فی کلّ مورد خاصّ به (3)،لا یتعدّاه إلی غیره،فیقدّم علی العامّ،کما یقدّم غیره من الأدلّه علیه؛و لذا تری الفقهاء یستدلّون علی الشغل و النجاسه و التحریم بالاستصحاب،فی مقابله ما دلّ علی البراءه الأصلیّه و طهاره الأشیاء و حلّیّتها.و من ذلک:استنادهم إلی استصحاب النجاسه و التحریم فی صوره الشکّ فی ذهاب ثلثی العصیر،و فی کون التحدید تحقیقیّا أو تقریبیّا،و فی (4)صیرورته قبل ذهاب الثلثین دبسا،إلی غیر ذلک (5).انتهی کلامه،علی ما لخّصه بعض المعاصرین. (6)

ترجمه

رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله

نظریۀ دوّم:مطلبی است که یکی از فحول عصر ما مرحوم بحر العلوم ابراز داشته به اینکه:

استصحابی که مخالف با اصل(برائت،حلیّت و طهارت بوده و تکلیف آور)است،دلیلی است شرعی(که در صورت تعارض با عمومات)مخصّص عمومات است(چنانکه لا تکرم زیدا یوم الجمعه،اکرم العلماء را تخصیص می زند).

پاسخ به یک اشکال مقدّر

و تنافی ندارد با این(مخصّص بودن استصحاب)عمومیّت داشتن ادلّۀ حجیّت استصحاب یعنی

1- (1) .هو السیّد بحر العلوم.
2- (2) .فی المصدر زیاده:«حجّیّه»
3- (3) .«به»من المصدر.
4- (4) .فی المصدر زیاده:«صوره».
5- (5) .انظر فوائد السید بحر العلوم:116-117.
6- (6) .هو صاحب الفصول [1]فی الفصول:214. [2]