متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 331

اخبار لا تنقض که دلالت کنندۀ بر عدم جواز نقض یقین به غیر یقین اند.چرا؟

زیرا که ملاک نسبت سنجی در عام بودن و خاص بودن(متعارضین)به دلیل الدلیل نیست و الاّ هرگز در ادلّه،دلیل خاصّی تحقّق نخواهد داشت چراکه هر دلیلی نهایتا به ادلّۀ عامّه منتهی می شود.بلکه ملاک نسبت سنجی به خود دلیل است.

شکی نیست که جریان استصحاب در هر موردی،دلیل خاص نسبت به همان مورد است و به غیر او سرایت نمی کند،در نتیجه بر عام مقدّم می شود چنانکه بر غیر این عام بر ادلّۀ دیگر از جمله (اصاله البرائه و الحلّ و الطهاره)نیز مقدّم می شود.

ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق

و لذا می بینی که فقهاء همه استدلال می کنند بر اشتغال ذمّه و بر نجاست و بر حرمت به وسیلۀ استصحاب در مقابل آنچه دلالت دارد بر برائت اصلیه(یعنی رفع ما لا یعلمون)و بر طهارت اشیاء (یعنی کل شیء طاهر)و بر حلیّت آنها(یعنی کل شیء حلال)

و از جمله مواردی که استصحاب را مخصّص عمومات قرار داده اند؛استناد آنهاست به استصحاب نجاست و حرمت:

1-در صورت شک در ذهاب ثلثین عصیر عنبی

2-و در صورت شک در ذهاب ثلثین تحقیقی و یا تقریبی

3-و در صورت شیره شدن عصیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین،الی غیر ذلک...

تمام شد سخن بحر العلوم،بنابر آنچه که برخی از معاصرین یعین صاحب فصول آن را تلخیص کرده و ما از او نقل نمودیم.

*** تشریح المسائل:

*حاصل مطلب در«ما ذکره بعض من قارب عصرنا...الخ»چیست؟

اشاره به سوّمین نظریه در مسأله مورد بحث است و آن نظریۀ علامۀ بحر العلوم صاحب مصابیح است که درست نقطۀ مقابل نظریۀ محقّق ثانی است و آن این است که:

استصحاب حکم خاص بطور مطلق مقدّم می شود بر عموم عام و بدین وسیله ما عموم عامل قبلی را تخصیص می زنیم و لا فرق بین اینکه عموم ازمانی به نحو افرادی لحاظ شده باشد و یا به نحو استمراری.