متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 336

ترجمه

مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم

اشکالاتی که بر ظاهر کلام بحر العلوم وارد است بر شما پوشیده نیست چرا که دانستید:

1-در جائی که عموم عام جریان دارد(یعنی که زمان قید موضوع است و به جریان عام تمسّک می شود)استصحاب جاری نمی شود،حتی اگر عموم(عامی مثل اکرم العلماء مثلا)نباشد (لا تکرم زیدا یوم الجمعه را استصحاب نمی کنیم چون موضوع عوض شده است)

2-و آنجائی که استصحاب جریان دارد(یعنی که زمان ظرف اخذ شده است)به جریان عموم رجوع نمی شود و لو استصحابی در کار نباشد.

و امّا امثله ای که ایشان ذکر نمود خارج از مسأله تخصیص استصحاب برای عمومات است.

چرا که اصول ذکر شده(یعنی اصاله البرائه و الحلّ و الطهاره)نسبت به استصحاب(حرمت، نجاست و اشتغال)از قبیل عام نسبت به خاص نمی باشد(بلکه از قبیل حاکم و محکوم است) چنانکه در بحث تعارض استصحاب با غیر آن از سایر اصول(جنبۀ حکومت)دارد.

بله،اگر این استناد در اصاله الحلیّه(یعنی حلال بودن)به عموم آیۀ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ و عموم آیۀ احلّ لکم فی الارض جمیعا فرض بشود،استصحاب حرمت و نجاست عصیر عنبی در دو مثال اخیر(که شبهه در آنها حکمیه است)مثالی برای مدّعای ایشان است(و استصحاب مخصص برای عموم آن دو آیه است گرچه باز هم آن را تخصیص بحساب نمی آوریم)،و نه در مثال اوّل،چرا؟

زیرا:شک در مثال اوّل از قبیل شک در موضوع حکم شرعی است و نه در خود حکم شرعی، و لذا در مثال اوّل عنوان خاصّ(یعنی عدم ذهاب ثلثین)استصحاب می شود،و در مثال دوم(و سوم)حکم آن(که حرمت و نجاست باشد)استصحاب می شود و در آن مثال دوّم(و سوم)است که توهم می شود که استصحاب مخصّص برای عموم است،و لکن در مثال اوّلی محلّی برای جریان استصحاب وجود ندارد(و بحث حاکم و محکوم در میان است).

توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره

امکان دارد گفته شود:

مراد بحر العلوم از عمومات،عمومات اصول است(و نه عمومات اجتهادیه)آنهم به قرینۀ اینکه استصحاب مخالف اصل(عملیّه)را مخصّص عمومات دانست.

و مرادش از مخصّص بودن استصحاب برای عمومات،استصحابی است که اعم از حکومت