- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- ثمرۀ دوّم 51
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- فرع پنجم 139
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- تنبیه نهم 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- اشکال بر توجیه فوق 396
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- تلخیص المطالب 398
حال:در ما نحن فیه نیز،احکامی که شرع مقدّس اسلام با ادلّۀ اربعه برای ما تبیین و تعیین می کند احکامی لازم الاجراء هستند،اعمّ از اینکه این احکام ناسخ شرایع قبلی باشند یا نه.چنانکه در انائین مزبور گفتیم که اجتناب از خمر لازم است چه نجس به آن اصابت کرده باشد یا نه.پس:
الف:احکامی که وجوب و یا حرمتشان برای ما معیّن شده و لازم الاجراء هستند خود به خود از محیط علم اجمالی خارج شده و جائی برای اجرای اصل نخواهند داشت.
ب:احتمال می دهیم که تمام احکامی که نسخ شده اند در میان همین احکام باشند که اگر باشند، ادلّه وضع را روشن می کند.
و امّا نسبت به مواردی که مشکوک فیه به شکّ بدوی هستند و شک ما نسبت به آنها صرف الشّک است و جائی برای ورود علم اجمالی در آنها نیست،استصحاب جاری می کنیم.
به عبارت دیگر:چون بعض الاطراف اند،جریان اصالت عدم النّسخ بلامعارض است و باز هم مشکلی برای اجرای استصحاب وجود ندارد.
2-بخاطر اینکه:در اثر جریان همین استصحاب در شرایع سابقه است که وقتی ما تاریخ صدر اسلام را مورد مطالعه قرار می دهیم،متوجّه می شویم که سیرۀ عملی مسلمین در آغاز بعثت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله بر این استقرار یافته بود که بر همان احکام شریعت سابقه،باقی و مستمر بودند تا اینکه حکمی مخالف و یا کامل کننده به آنها ابلاغ شود و آنها بدان حکم مطلع و آگاه شوند.
پس:مسلمانان صدر اسلام،بناء عملی بر استصحاب و ابقاء ما کان داشتند و در حالیکه این سیره در منظر شارع مقدّس بوده است ردعی نکرده.
در نتیجه:اجراء استصحاب نسبت به احکام شرایع سابقه بلامانع است.
*پس غرض شیخ از(الاّ ان یقال:...الخ)چیست؟
این است که:اگر کسی استشهاد مذکور را رد کرده و مدّعی شود که:
1-بناء مسلمین در شروع بعثت مربوط به قبل از اکمال دین است،چرا که ابلاغ آن به مسلمان ها به تدریج صورت گرفته است و لذا نسبت به هر حکمی که به آنان ابلاغ می شد بدان متعبّد شده و نسبت به احکامی که هنوز به آنها ابلاغ نشده بود بر طبق احکام شریعت پیشین عمل می نمودند.
2-و امّا نسبت به مسلمین امروز که پس از اکمال دین پا به عرصه وجود گذاشته اند و رسول الله صلّی اللّه علیه و آله تمام آنچه را که امّت اسلامی الی یوم القیامه نیاز بدان دارند بیان فرموده است،چرا که در فرازی از خطبۀ حجه الوداع فرموده است که: