- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- ثمرۀ دوّم 51
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- فرع پنجم 139
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- دو قول دیگر در این صورت 192
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- تنبیه نهم 237
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- تنبیه یازدهم 356
- اشاره 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- اشکال بر توجیه فوق 396
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- تلخیص المطالب 398
واجب است مطلقا،یعنی چه ید،ید سالم باشد و چه ید،ید ناقص باشد.
در اینجا تمسّک می کنند به اصاله العموم ایدیکم،چرا که ایدی عام است به نحوی که هم شامل ید ناقص می شود هم شامل ید سالم و کامل.
*پس مراد شیخ از«لکنه ضعیف احتمالا و محتملا»چیست؟
این است که:این احتمال سوم هم از حیث احتمال ضعیف است،هم از حیث محتمل:
*چرا از حیث احتمال ضعیف است؟
زیرا بعید است که مراد این حضرات از مطلب فوق،تمسّک به عمومات برای اثبات وجوب البقای باشد چونکه با عبارات ایشان تناسبی ندارد.بلکه عبارتشان بیانگر وجه اوّل و دوم است که استصحاب و قاعده المیسور باشد.
*چرا از حیث محتمل ضعیف است؟
زیرا اگر مرادشان محتمل باشد باید گفت که:وجوب بقیّۀ اجزاء غیری است که در اینصورت با از بین رفتن وجوب ذی المقدّمه،از بین رفته،منتفی می شود.
به عبارت دیگر:انّما الکلام در این است که:خدا فرموده فاغسلو...و شستن دست را واجب فرموده است.
این پرسش به ذهن می آید که مراد کدام وجوب است،نفسی و یا غیری؟
باید گفت که مراد وجوب غیری است.چرا که وضو واجب نفسی است شستن دست هم جزء وضوء است پس وجوبش به تبع وجوب وضوء است.
مضافا بر اینکه وجوب وضوء هم جزء وجوب نفسی نیست بلکه وجوب غیری و به تبع وجوب ذی المقدمه یا نماز است.
وقتی یک جزء در اثر قطع شدن متعذّر می شود،دیگر معلوم نیست که اصل آن وضو واجب است یا نه؟
پس:شما باید که اول اصل وجوب وضو را ثابت کنید و سپس به سراغ بقیّه الاجزاء بروید.
تلخیص المطالب
*جناب شیخ انّما الکلام در تنبیه یازدهم در چیست؟
در این است که:اگر انجام برخی از اجزاء یک عمل مرکبی مثل نماز به دلیلی برای مکلّفی متعذّر شود آیا وجوب بقیّۀ اجزاء آن عمل به قوّت خود باقی است یعنی که باید بقیّۀ اجزاء آن را