متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 38

ما من شیء یقربکم الی النّار و یبعّدکم عن النّار الاّ و قد نهیتکم عنه...

پس:ما مکلّف به تحصیل احکام همین شریعت مقدّسه و عمل بد آنها هستیم،چه موافق با شریعت سابقه باشند و چه مخالف با آن.

به عبارت دیگر:ما باید ملتزم و متدین و عامل به احکام شریعت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله باشیم و لذا حق نداریم که به سراغ استصحاب احکام شرایع قبلی برویم در نتیجه سیرۀ مسلمانان صدر اوّل اسلام به درد ما مسلمین امروز و فردا نمی خورد.

*حاصل پاسخ شیخنا در(و لکن یدفد:...الخ)به اشکال فوق چیست؟

این است که:استصحاب احکام شریعت سابقه و باقی ماندن بر آن احکام به هنگام شک نیز حکمی از احکام شرع اسلامی است و لذا اگر ما بدان احکام ملتزم می شویم بعنوان انّه جاء به نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله بدان احکام ملتزم می شویم و نه به عنوان انّه ممّا جاء به موسی او عیسی علی نبیّنا و آله و علیهما السلام.

به عبارت دیگر:در استصحاب دو مبنا وجود دارد:1-عقل 2-اخبار

1-اگر استصحاب را از باب حکم عقل حجّت بدانید،عقل می گوید:

هذا الحکم کان متیقّنا فی الشریعه السابقه،و الان شکّ فیه(صغری)

کلّما کان کذلک فهو مظنون البقاء عقلا(کبری)فهذا الحکم مظنون البقاء عقلا

سپس:نتیجۀ مزبور را صغرا برای یک کبرای کلّی یعنی ملازمه،قرارداد،می گوئیم:

هذا الحکم مظنون البقاء.

کلما حکم به العقل حکم به الشّرع.

فهذا الحکم فی شریعتنا مظنون البثقاء.

پس:ما مظنّه ظنّی انّه ممّا جاء به نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله ظنّا بدان ملتزم می شویم.

2-و اگر استصحاب را از باب اخبار و تعبّدا حجّت بدانید،مطلب روشن تر است،چرا که شرع مقدّس به قول مطلق و بطور کلّی فرموده است:

لا تنقض الیقین بالشک،که این قول شامل یقین به احکام شریعت سابقه نیز می شود.

پس:اگر ما به هنگام شک،بر حکم قبلی باقی بمانیم،فی الواقع به فرمان لا تنقض عمل کرده ایم و این التزام به بما جاء به نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله می باشد که وظیفۀ ما عمل به آن است و نه التزام بما جاء به موسی او عیسی(علیهما السلام).