متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 389

4-و از جملۀ این قرائن،این کلام امام علیه السّلام است که می فرماید:«لا تنقض الیقین بالشک»و لکن تنقضه بیقین آخر،که ظاهر کلام در مقام بیان این است که:ناقض یقین منحصر است در یقین.

5-و از جملۀ این قرائن این سخن امام علیه السّلام در صحیحۀ دوّم زراره است که(در پاسخ به کسی که پس از نماز در لباسش قطرۀ خونی دیده بود)می فرماید:شاید که(بعدا)این شیء بر آن واقع شده باشد و لذا شایسته نیست که یقین خودت را با شک منتقض کنی(یعنی احتمال مساوی الطرفین هم که دادی اعتنا نکن،ظنّ به خلاف هم که دادی اعتنا نکن،ظنّ به وفاق هم که دادی اعتنا نکن بلکه بگو انشاء الله بعد نماز واقع شده و نمازم درست است).چرا؟

زیرا کلمۀ اول ظاهر در مجرّد احتمال(واو ضعیف)است،بویژه این لعلّ که وارد شده است،در مقام ابداء احتمال است،چنانکه در این مقام این چنین است،پس این حکم(یعنی استصحاب) متفرّع بر احتمال است.

6-و از جملۀ این قرائن تفریع این سخن امام علیه السّلام یعنی:صم للرؤیه و افطر للرّؤیه بر این سخنش می باشد که فرمود:الیقین لا یدخله الشّکّ(یعنی مادامی که یقین به رؤیت نیامده حالت سابقه باید محفوظ بماند و لذا شامل هر سه حالت می شود).

3-وجه یا دلیل سوم بر اینکه استصحاب در هر سه حالت حجّت است،این است که:

اگر علم به عدم اعتبار این ظنّ غیر معتبر از روی دلیل باشد،معنایش این است که وجود این ظنّ عند الشارع مثل عدمش می باشد و لذا تمام آن آثاری که شرعا بر فرض عدمش مترتّب می شود،بر فرض وجودش نیز مترتّب می شود.

و اگر(ظنّ غیر معتبر)از آن ظنّ هایی است که در حجیّت آن شک وجود دارد پس رفع ید از یقین به حکم فعلی سابق به سبب چنین ظنّی،مرجعش نقض یقین با شک است.

1-البته،تمام این مباحث بنابر برداشت و حجیّت استصحاب از باب اخبار است.

2-و امّا بنابر اینکه استصحاب از باب ظنّ حاصل از تحقّق مستصحب در سابق باشد،ظاهر کلمات علماء این است که:

وجود مادۀ غیر معتبره(یعنی همان ظنّ غیر معتبره)در حجیّت استصحاب از باب ظنّ قادح نمی باشد (یعنی ظنّ بر خلاف هم که داشته باشید باز هم می توانید استصحاب را از باب ظنّ جاری کنید).

پس ملاک در استصحاب نزد این حضرات ظنّ نوعی است ولو ظنّ شخصی(در موردی)بر خلاف آن باشد و لذا علماء در مقامات غیر محصوره یعنی در جاهای بسیاری به استصحاب تمسّک کرده اند،بطور کلّی یعنی بدون توجه به وجود امارات غیر معتبره در خصوصیات موارد.