- اشاره 2
- تنبیه چهارم 2
- کلام سیّد محمّد مجاهد در عدم جریان استصحاب تعلیقی 2
- ادامه مقصد سوم: در شک 2
- ادامه تنبیهات استصحاب 2
- ادامه مبحث استصحاب 2
- برخی از مناقشات در استصحاب تعلیقی و دفع آنها توسط شیخره 10
- مناقشۀ مرحوم شیخ در کلام صاحب مناهل 10
- رأی جناب شیخ در استصحاب تعلیقی 11
- مناقشۀ مرحوم شیخ در دلیل صاحب فصول 24
- دلیل صاحب فصول بر منع از استصحاب تعلیقی 24
- اشاره 24
- تنبیه پنجم 24
- وجه دیگری بر منع استصحاب احکام شرایع سابقه 33
- احتمال سوّم 34
- مطلبی که مرحوم محقّق قمی در وجه المنع فرموده 39
- ثمرات ذکر شده برای استصحاب شریعت سابقه و مناقشۀ در آنها 44
- از جملۀ این ثمرات:اثبات وجوب قصدو نیّتاخلاص در افعال عبادی است 44
- پاسخ شیخرهبه این استشهاد 51
- ثمرۀ دوّم 51
- ثمرۀ چهارم 57
- ثمرۀ سوم 57
- پاسخ شیخرهبه استشهاد فوق 57
- ثمرۀ ششم 58
- ثمرۀ پنجم 58
- تلخیص المطالب 64
- اشاره 78
- تنبیه ششم 78
- تفصیل مطلب 82
- مراد از نفی اصول مثبته 83
- اشکال 91
- پاسخ 91
- عدم ترتّب آثار و لوازم غیر شرعیّه بر مستصحب 98
- ادلۀ صاحب فصول در عدم حجیّت اصل مثبت 106
- مناقشۀ شیخرهدر تعلیل اوّل صاحب فصول: 107
- مناقشۀ شیخ در تعلیل دوّم صاحب فصول 107
- وجوب التزام به اصول مثبته بنابراینکه حجیّت استصحاب از باب ظنّ باشد 108
- فروعی که برخی از فقهاء در این فروع به اصول مثبته تمسّک کرده اند 120
- فرع اوّل: 120
- فرع دوّم 126
- فرع سوّم: 131
- فرع چهارم 135
- استفاده نکردن فقهاء از هر اصل مثبتی 139
- فرع پنجم 139
- چرا در اینجا استصحاب رطوبت را جاری نکرده و این لباس را پاک دانسته؟ 142
- حجیّت اصل مثبت در صورت خفیّه بودن وسائط 142
- نمونه هایی از خفاء در واسطه 142
- تلخیص المطالب 153
- اشاره 167
- تنبیه هفتم 167
- شک در تقدّم و تأخر امر حادث نسبت به زمان 171
- تحقیق در این مسأله و توضیح آن این است که:تأخّر امر حادث: 171
- لحاظ تقدّم و تأخر یک امر حادث نسبت به حادث دیگر 180
- معلوم التاریخ بودن یکی از دو امر حادث 181
- یکی از این دو قول،جاری کردن اصل است در طرف مجهول التاریخ و اثبات صفت تأخّر 192
- دو قول دیگر در این صورت 192
- قول دوّم 198
- صحیح بودن استصحاب قهقری بنابر اصل مثبت بودن آن 203
- اتفاق حضرات بر اجرای این استصحاب در اصول لفظیّه 204
- تلخیص المطالب 206
- بیان مطلب: 221
- تنبیه هشتم 221
- اشاره 221
- شیخ و تفصیل میان موارد تمسّک به استصحاب 223
- تمسّک به استصحاب حرمت قطع و مناقشۀ شیخ در آن 224
- تلخیص المطالب 232
- اشاره 237
- عدم جریان استصحاب در امور اعتقادیه 237
- تنبیه نهم 237
- شک در نسخ اصل شریعت 238
- تمسّک بعض اهل کتاب به استصحاب شریعتش 247
- بیان برخی از پاسخ هایی که از استصحاب کتابی داده شده است. 247
- پاسخ سوّم شیخنا به مرحوم قمی: 256
- مناقشۀ شیخنا در آنچه که محقق قمی افاده فرموده است 256
- سخن دیگری از محقق قمیره 257
- مناقشه شیخ در این کلام مرحوم قمی 262
- مناقشۀ شیخ در این پاسخ مرحوم قمی 263
- اشکال قمی به پاسخ خودش 263
- پاسخ شیخ انصاری به استصحاب کتابی از منظرهای دیگر 269
- دومین پاسخ شیخ به استدلال کتابی 274
- سومین پاسخ شیخ به کتابی 280
- چهارمین پاسخ شیخ به کتابی 283
- اشکال 284
- پاسخ 284
- پنجمین پاسخ شیخ و یا هشتمین پاسخ از مجموعه پاسخ های به کتابی 287
- کلام امام رضا ع در پاسخ به جاثلیق 288
- تلخیص المطالب 293
- تنبیه دهم 310
- اشاره 310
- آیا استصحاب حکم مخصّص با وجود عموم ازمانی جاری می شود یا نه؟ 311
- در دو موضع با آنچه ما گفتیم مخالفت شده است: 324
- پاسخ به یک اشکال مقدّر 330
- رأی سید بحر العلوم در مخالفت با کلام شیخ در مسأله 330
- ذکر شش مثال کلّی و جزئی در اثبات مدعای فوق 331
- مناقشه شیخ در افادات سید بحر العلوم 336
- توجیه کلام بحر العلوم توسط شیخره 336
- اشاره 356
- تنبیه یازدهم 356
- توجیه اول 357
- توجیه استصحاب وجوب بقیّۀ اجزاء به طرق دیگر 357
- توجیه دوم 357
- توجیه سوّم 358
- قابل قبول بودن توجیه دوّم 367
- ثمرۀ توجیهات سه گانه 367
- عدم تفاوت در جریان استصحاب بین تعذر الجزء پس از تنجّز تکلیف و قبل از آن 372
- توهمی در مسأله و دفع آن توسط شیخ 372
- مناقشه شیخ در نسبت مزبور: 377
- نسبت دادن تمسّک به استصحاب در مسأله مورد بحث به فاضلین 377
- تلخیص المطالب 379
- اشاره 388
- تنبیه دوازدهم 388
- ارائۀ ادله ای در اثبات مدّعای فوق 388
- نقل کلام شهید از ذکری 395
- اشکال بر توجیه فوق 396
- توجیه کلام شهید توسط شیخ 396
- تلخیص المطالب 398
تشریح المسائل:
*موضوع بحث در تنبیه دوازدهم از تنبیهات استصحاب پیرامون چه مطلبی است؟
پیرامون مطلبی است که کلیّات آن در اوائل مبحث استصحاب گذشت و اکنون بحث در جزئیات آن مطلب به همراه یک سلسله اضافاتی در آن جزئیات مجدّدا مطرح می شود و آن این است که:
اگر ما نسبت به امری از امور مثل وجوب جمعه که یک حکم شرعی است و یا حیات زید که موضوع حکم شرعی است در زمان سابق یقین داشته باشیم،در زمان لاحق نسبت به همان امر هفت حالت متصوّر است که هر یک دارای حکمی است:
1-ممکن است که در زمان لاحق نیز به بقاء همان امر یقین داشته باشد،یعنی که وجوب جمعه و یا حیات زید برایش همچنان متیقّن باشد.
-در اینصورت مطابق با یقینش عمل می کند و لذا جای نگرانی نیست.
2-ممکن است که در زمان لاحق،به ارتفاع آن امر یقین پیدا کند یعنی که یقین به عدم وجوب و عدم حیات زید پیدا کند.
در اینصورت نیز بر اساس یقینش رفتار می کند و نگرانی وجود ندارد.
نکته اینکه:یقین حجّت عقلیّه است و لذا نسبت به هر طرفی که حاصل شود طریقیّت به سوی واقع دارد و لذا متابعت آن واجب است.
3-امکان دارد که در زمان لاحق ظنّ معتبر به بقاء آن امر یعنی وجوب و یا حیات زید پیدا کند.
در اینصورت نیز گمان به منزلۀ علم است و لذا تمام آثاری که مع الیقین بر آن مترتّب می نمود، مع الظن نیز مترتب می کند.
4-ممکن است که در زمان لاحق ظنّ معتبر به ارتفاع وجوب و یا حیات زید پیدا کند،بدین معنا که خبر ثقه بر عدم وجوب جمعه قائم شود و یا که عدلین بر موت زید گواهی دهند.
5-ممکن است که در زمان لاحق ظن غیر معتبر به بقاء آن امر حاصل کند،مثلا از طریق شهرت فتوائیّه و یا اجماع منقول و یا اخبار دو فرد فاسق و یا از طریق قیاس و استحسان و...ظنّ به بقاء پیدا کند.
در اینصورت،وجود چنین ظنّی به منزلۀ عدم بوده و فاقد حجیّت است و لذا نوبت به اصل