متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 40

به معنای علّت تامّه بود،احکام خدا نسخ نمی شد و حال آنکه برخی از احکام الهی نسخ شده است).

پس این معنا(یعنی علّت تامّه بودن)مبنا(و شرط)استصحاب نیست بلکه(ذاتی)به معنای علّت تامّه،مانع از جریان استصحاب است(چرا؟).

به دلیل قطع به عدم نسخ(شریعت قبلی)در این صورت،آنگاه اصلا احتمال ارتفاع هم داده نمی شود.

2-و اگر از کلمۀ(الذّاتی)معنایی غیر از(علّت تامه یعنی اقتضائی)اراده شده است،پس فرقی بین این قول(یعنی اقتضائی بودن حسن و قبح افعال)و قول به وجوه و اعتبار نمی باشد(یعنی چه از سنخ صدق و کذب باشد،چه از سنخ ضرب الیتیم)چرا؟

زیرا اگر قول به وجوه و اعتبارات،مانعی از جریان استصحاب می بود،در شریعت اسلام نیز استصحاب جاری نمی شد(و حال آنکه جاری می شود).

سپس می فرماید:

جمعی از علمامء بر استصحاب شریعت سابقه در زمینۀ شک،به تبعیّت از تمهید القواعد، ثمراتی را مرتّب نموده اند که ذیلا توضیح داده می شود.

*** تشریح المسائل:

*مذمه بفرمائید که حسن و قبح اشیاء بر چند نوع است؟

بر سه نوع است:1-ذاتی 2-اقتضائی 3-اعتباری

به عبارت دیگر:

1-برخی از افعال یا،تما الموضوع و یا علّت تامه برای حسن و یا قبح هستند و به تعبیر دیگر حسن یا قبح ذاتی آن افعال است.

به عبارت دیگر حسن و قبح،لازمۀ لا ینفکّ چنین افعالی است و لذا تا زمانی که این عنوان بر فعلی صادق باشد محال است که قبیح شود یا حسن،مثل ظلم که علّت تامّۀ قبح و احسان که علّت تامّۀ حسن است.

2-برخی از افعال علّت تامّۀ برای حسن و قبح نیستند و لکن مقتضی از برای حسن یا قبح هستند.

به عبارت دیگر برخی از افعال لو خلّی و طبعه خواهان حسن و یا قبح می باشند و لکن چنین افعالی با حفظ چنین عنوانی ممکن است در اثر عروض عوارض و یا بروز موانعی تبدیل به قبیح و