متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 41

یا حسن شود،مثل کذب که طبعا اقتضای قبح دارد و صدق که طبعا اقتضای حسن دارد.و لکن:

-همین صدقی که لو خلّی و طبعه مقتضی حسن است،اگر معنون به عنوان الصدق الضارّ بشود قبیح می شود.

-و همین کذبی که لو خلّی و طبعه مقتضی قبح است،در صورتی که معنون به عنوان الکذب النّافع بشود حسن می شود.

3-برخی از افعال هم،حسن و یا قبحشان نه ذاتی است و نه اقتضائی.

به عبارت دیگر:برخی از امور حسن و قبحشان از باب علیّت است و نه از باب اقتضاء،به این معنا که طبعشان لا اقتضاء است،بلکه صددرصد بالوجوه و الاعتبارات است.

به عبارت دیگر:چنین افعالی به یک اعتبار قبیح و به اعتباری دیگر حسن هستند.مثل ضرب الیتیم که اگر برای تأدیب باشد حسن است و چنانچه برای انتقام و تشفّی باشد،قبیح است،تا چه قصدی در میان باشد.

*حاصل نظر جناب شیخ در رابطۀ با استصحاب احکام شرایع سابقه چه شد؟

این شد که در صورت شک در بقاء این احکام،چه از نظر شک در مقتضی و چه از نظر شک در رافع بلا اشکال است چونکه شک در بقاء احکام شرایع سابقه از قبیل شک در رافع است زیرا که نسخ همان رفع است.

*با توجّه به مقدّمه ای که گذشت مراد از(ما ذکره فی القوانین:...الخ)چیست؟

اشاره به سوّمین و به تعبیر دیگر آخرین مانع از جریان استصحاب در احکام شریعت سابقه و پاسخ شیخ به این فرمایش مرحوم میرزای قمی در قوانین است.

*فرمایش جناب قمی در این رابطه چیست؟

این است که:طبق فرمایش شما جریان استصحاب نسبت به احکام شریعت سابقه مبتنی است بر ذاتی بودن حسن و قبح افعال،چرا؟

زیرا وقتی که حسن و قبح ذاتی باشد،قابل بقاء و استمرار است و لذا اگر اکنون در بقاء آن حسن و یا قبح شک بشود،استصحاب جاری می شود.

به عبارت دیگر:

اگر حسن و قبح افعال ذاتی می بود،بله،می شد که احکام شرایع قبلی را استصحاب کرد و حال آنکه چنین مبنائی از دیدگاه علمای اسلام باطل است،چرا که مستلزم استحالۀ نسخ در شرایع آسمانی است و حال آنکه در خارج چنین نسخی واقع شده است و لذا اگر چنین امری ممکن نبود، واقع هم نمی شد.