متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 12 صفحه 51

و فیه:أنّ حمل البعیر لعلّه کان معلوم المقدار عندهم،مع احتمال کونه مجرّد وعد لا جعاله، مع أنّه لا یثبت الشّرع بمجرّد فعل المؤذّن؛لأنّه غیر حجّه،و لم یثبت إذن یوسف-علی نبیّنا و آله و علیه السّلام-فی ذلک و لا تقریره.

و منه یظهر عدم ثبوت شرعیّه الضّمان المذکور،خصوصا مع کون کلّ من الجعاله و الضّمان صوریّا قصد بهما تلبیس الأمر علی إخوه یوسف علیه السلام،و لا بأس بذکر معامله فاسده یحصل به الغرض،مع إحتمال إراده أنّ الحمل فی ماله و أنّه الملتزم به؛فإنّ الزّعیم هو الکفیل و الضّامن،و هما لغه:مطلق الالتزام،و لم یثبت کونهما فی ذلک الزّمان حقیقه فی الالتزام عن الغیر،فیکون الفقره الثانیه تأکیدا لظاهر الاولی،و دفعا لتوهّم کونه من الملک فیصعب تحصیله.

ترجمه

ثمرۀ دوّم

و از جملۀ ثمرات مذکوره،(مطلبی است به استناد)حکایتی پیرامون مؤذّن حضرت یوسف علیه السّلام در این سخن خدایتعالی که: وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ .

پس مستعمل می گوید:

این آیۀ شریفه دلالت دارد بر جواز مجهول بودن مال الجعاله و بر جواز ضمان ما لم یجب (یعنی ضمانت امری که مستقرّ نشده و استعمال ذمّه ای که حاصل نیامده است).

پاسخ شیخرهبه این استشهاد

در ثمره و یا استشهاد فوق این اشکال وجود دارد که:

1-شاید حمل بعیر نزد آنان(و در آن روزگار)معلوم المقدار(یعنی یک امر معیّن و مشخّصی) بوده است.

2-با این وجود،احتمال دارد که این صرف وعده باشد و نه جعالۀ مصطلحه.

3-مضافا بر اینکه به مجرّد فعل منادی،حکم شرع ثابت نمی شود،چرا که(فعل و یا سخن) منادی حجّت نیست،و لذا نه اذن یوسف را در این عمل ثابت می کند و نه تقریر او را.

و از این سخن آخر،عدم ثبوت شرعیّت ضمان مالم یجب،آشکار می شود،بویژه اینکه هر یک از جعاله و ضمان صوری بوده و از این دو امر(یعنی جعاله و ضمان)پوشیده ماندن مسأله بر برادران یوسف علیه السّلام اراده شده است،در حالیکه به زبان آوردن یک معاملۀ فاسده ای که بواسطۀ آن